هل تحقق "التعديلات" أحلام المصريين في الدستور00؟
بدأت مؤخراً عملية تعديل دستور 2012 الخلافي الذي تم تعطيل العمل به بعد عزل الرئيس محمد مرسى.
وكان الدستور المعركة الأبرز للمصريين منذ قيام الثورة، دون آي توافق حوله..فما مستقبل الدستور وشكل الدولة التي يطمح المصريون لتأسيسها..؟
والتعديلات الدستورية التي طرحتها المرحلة الأولى من عملية التعديل التي قامت بها لجنة مكونة من خبراء دستوريين برئاسة على عوض المستشار الدستوري للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، لم تصل بعد لمستوى طموحات المصريين، وإن كانت الآمال لا تزال معقودة على أعمال اللجنة التي بدأت أعمالها ، ومن المنتظر أن تكمل مهمتها خلال 30 يوماً، حيث تعتبر هذه المرحلة الأخيرة من عملية التعديل التي طرحتها خارطة الطريق لفترة ما بعد مرسى.
كانت لجنة الخبراء قد استقرت على تقليل سلطة مواد الشريعة الإسلامية، والاكتفاء ببرلمان من غرفة تشريعية واحدة بإلغاء مجلس الشورى، وعدم النص على العزل السياسي لآي من القوى السياسية، بينما لم يتم المساس بالمواد الدستورية الخاصة بالقوات المسلحة، بينما ستتولى التوسع في التعديلات اللجنة الجديدة وتضم في عضويتها 50 عضواً يمثلون التيارات الإسلامية والليبرالية والقومية واليسارية، إلى جانب الأزهر والكنائس المصرية وفئات أخرى مثل ممثلي نقابات ومثقفين وشخصيات عامة، وكذلك ممثلين عن الشباب وغيرها من فئات المجتمع المصري.
كما أن التشكيل الحالي للجنة الدستور يقولون أنه ليس بعيداً عن رغبات الشعب المصري، وأظن أنه سينجح في الخروج بدستور يتوافق عليه المصريون".
كما يأمل المصريون أن تنتهي التعديلات إلى "تأسيس دولة مدنية دون تمييز أو إقصاء، مع منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني". كما يأمل أن يتراجع دور القوات المسلحة في الدستور لما كان في دستور 1971، بحيث "يكون دورها قاصراً على حماية الحدود، وألا تتدخل في الشأن الداخلي إلا إذا تعرض الداخل لخطر أمنى حاد، وألا تكون لها علاقة بالسياسة ولا تتداخل مع آي سلطة سواء كانت السلطة التنفيذية أو التشريعية".
كما يقولون أنه لا يوجد تغيير جوهري سواء في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أو التعديلات المطروحة على دستور 2012 المعطل..
كما لا يزال الحكم مركزيا يحافظ على الشكل السلطوي القديم سواء من ناحية صلاحيات الرئيس أو وضع القوات المسلحة الاستثنائي، الذي يعد استمراراً لما كان في دستور 2012، الذي شرعته التيارات الإسلامية منفردة، ولا أظنه سيتغير الآن خاصة مع تحكم الجيش في القرار السياسي، وتحديداً القرار الخارجي، خاصة أن التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية المصري محمد إبراهيم كشفت عن اتفاق على الولاء والطاعة للقوات المسلحة لأنها أنقذت البلاد من حرب أهلية". كما يشير إلى أن "القانون يعتبر قيدا على الحقوق والحريات في النصوص الدستورية المطروحة للتعديل كأن القانون أعلى من الدستور.. مما يكشف أن الدولة المصرية تتجه لإبقاء الوضع على ما هو عليه، من حيث الإبقاء على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع ..
وأخرون يقولون أن الدستور يتجه لمنح مزايا لفلول الحزب الوطني المنحل بإلغاء مادة العزل السياسي حيث يقول :" العزل وهم يؤدى لمحاكم استثنائية أو يصبح إجراءً شكليا. وقد كانت تجربة العزل في كل الانتخابات منذ قيام الثورة حملات إعلامية لم تمنع أحد من رموز الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية" لهذا يرى أن البديل الأفضل هو "الاتجاه لسياسات العدالة الانتقالية، ولكنها دائما ما تكون خاضعة للإرادة السياسية للمشرع، وعادة ما يكون تحت ضغط أن النظام الحاكم وقت كتابة الدستور يكرر الانتهاكات نفسها. كما لا توجد مؤشرات على اتجاه التعديلات الدستورية لفرض سياسات العدالة الانتقالية..
وأخرين يقولون أن مصر تتجه لتأسيس دولة أشباه ..شبه مدنية، شبه دينية، وشبه عسكرية..لا يوجد بناء واضح للدولة في مصر. ولا يزال هناك خلاف واضح حول المادتين 2 و219 الخاصتين بالشريعة الإسلامية، مع أنها مواد تكرس لدولة فاشية دينية". كما يرى أن لجنة الخمسين التي ستعدل الدستور، والتي بدأت عملها بالفعل تحتوى على نسبة 16% من الأعضاء ممثلين لمؤسسات دينية، لهذا يتساءل "كيف يمكن التأسيس لدولة مدنية هكذا..!!
ويرى آخرون أن وضعية الجيش ستكون أقوى من دستور 2012 ويتساءل "كيف يمكن التأسيس لدولة مدنية متحضرة إذا كانت القوات المسلحة سلطة رابعة، لكن وضعيها مستقلة عن السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، دون أن تكون خاضعة للمراقبة المالية أو السياسية..؟".
ويتوقع آخرون أن مصر ستصبح "دولة ذات نظام جمهوري رئاسي، يمتلك البرلمان فيه بعض الصلاحيات منها المراقبة وحتى محاسبة الرئيس والحكومة، لكن لا يوجد لدينا حزب قوى حالياً يستطيع أن يفرض رؤيته السياسية على البرلمان ..ستكون دولة افتراضية ولا مجال لمناقشة ما يجرى فيها لأنها مشغولة بحربها على الإرهاب".
لتحميل الدستور فقط أضغط بأسفل على الملف