التنمية الزراعية والصحراء
المصرية◘◘◘ ارتبط المصريون بنهر النيل منذ أقدم العصور، وارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة، وابتكر المصري القديم الآلات الزراعية وآلات الري، وعنى المصريون بتصوير العمليات الزراعية من حرث وري وحصاد وتخزين على جدران معابدهم، ووضعوا أساس التقويم الزراعي، فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد.
وكان الفراعنة أصحاب أقدم مدرسة للري في التاريخ، حيث أرسوا قواعد الري الحوضي على أسس هندسية دقيقة، وأقاموا السدود وشقوا القنوات وأقاموا بعض شبكات الري لتوزيع المياه وتخزينها، وأنشئوا المقاييس لتحديد ارتفاع مياه النيل وتقدير الضرائب على أساسها، واستخدموا قواعد حسابية بالغة الدقة، وبذلك كان للنشاط الزراعي الفضل في تقدم المصريين القدماء في علوم الفلك والحساب والإحصاء والمساحة.
استمر النشاط الزراعي يشكل ركيزة الحضارة والاقتصاد عبر العصور التاريخية المتتالية، ففي عصر البطالمة اتسعت مساحة الأراضي الزراعية وتنوعت المحاصيل المزروعة وعنى ملوك البطالمة بشئون الري وتنظيم استخدام المياه وشق الترع والقنوات وإقامة الجسور وحفر الآبار في الصحراء.
والفلاحون المصريون يزرعون مساحات صغيرة من الأرض الخصبة على امتداد ضفتي نهر النيل وفي المناطق المنخفضة من الدلتا.
ويعمل بالقطاع الزراعي نحو 30 % من إجمالي قوة العمل..
◘◘◘ أن مصر لديها مشاكل في الإنتاج الزراعي كما يواجه القطاع الزراعي المصري معوقات بعد ارتفاع فاتورة الغذاء التي وصلت إلى 68% والتي كانت تنتهجها السياسة الخاطئة خلال الفترة الماضية..
◘◘◘ إن الزراعة في مصر تعتبر من الأسس والدعائم الرئيسية للاقتصاد القومي فيعتبر التوسع في زراعة الصحراء أحد الاختيارات الإستراتيجية للحكومة
المصرية في المرحلة القادمة ..
◘◘◘ من المعلوم أن تنمية الصحراء
المصرية أحد أهم عوامل التنمية بما توفره من غذاء وفرص عمل بالإضافة إلى تصدير بعض المنتجات الزراعية والتعدينية وعائد النشاط السياحي وغيرها...
ومن المعروف أيضا أن الزيادة السكانية تلتهم إنتاج مصر الزراعي دون أن يكفيها..
◘◘◘ علينا تعمير الصحراء وإنشاء مدن جديدة والاتجاه إلى الزراعة من خلال الدعوة لثورة تعمير مثل تلك التي بدأتها حكومة الثورة سنة 1952 .. فقد دعت الحكومة في سبتمبر عام 1952 إلى مشروع الإصلاح الزراعي ثم صدر قانون الثورة رقم 245 لسنة 1952 والخاص بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي للتوسع في الزراعة وتوفير القوت للشعب المصري والعربي .. واتجه الخبراء إلى إعادة زراعة كل شبر من أرض مصر واستغلال القوى العاملة في التعمير .. وكانت هذه المشروعات تتمثل في استصلاح دلتا النيل القديم و شبه جزيرة سيناء وواحات مصر الخمسة وصحراء المنيا وغيرها من المناطق التي كانت منزرعة منذ عصور بعيدة وأرضها لا تزال خصبة حتى اليوم .
◘◘◘ إن مستقبل مصر خلال الفترة القادمة لابد وأن يعتمد على الزراعة بعد ما ارتفعت فاتورة الغذاء وبعدما أصبحت المحاصيل الاستراتيجية تمثل ورقة ضغط خاصة من الدول المنتجة لها وبالتالي لابد وأن نخرج من الوادي الضيق الذي تم الاعتداء عليه بالتعدي والبناء بل أصبحت الأرض القديمة مهدت في 2050 بالفناء ..
كما يجب الاهتمام بالفلاح والبدو حتى تتحقق التنمية الحقيقية في الأراضي
المصرية. وبالتالي لابد وأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة نقل إجباري للأسر والعائلات سواء كان في الساحل الشمالي أو في سيناء للزراعة والتعمير حيث تكون على مستوى حديث يلائم الظروف المناخية ونوع الأرض وندرة المياه.
◘◘◘ يعيش معظم سكان مصر في شريط ضيق بالوادي والدلتا لا تزيد مساحته عن 5٫5 % من مساحة مصر ؛ لذلك كان من الضروري إقامة المشروعات العملاقة التي تهدف إلي إعادة توزيع السكان والخروج من الوادي الضيق والاستفادة من صحراء مصر عن طريق إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة للسكان تتوافر بها كافة مقومات الحياة .
◘◘◘ لا يوجد سبب واحد يجبر المصريين على العيش في هذا النطاق الضيق ، فأمامهم المكان المتسع في الصحراء الشاسعة التي تمثل أكثر من 96 % من مساحة مصر .
◘◘◘ تشغل الصحراء الغربية المنطقة المحصورة بين الدلتا والوادي شرقاً والحدود
المصرية الليبية غرباً، ومن البحر المتوسط شمالاً حتى الحدود
المصرية السودانية جنوباً، وتمتد من الشمال للجنوب في مسافة 1000 كيلو متر ومن الشرق للغرب فيما بين 600-800 كم، وتبلغ مساحتها نحو 680 ألف كم2 تمثل أكثر من ثلثي مساحة مصر وتعادل أحد عشرة أمثال مساحة شبه جزيرة سيناء.
◘◘◘ تتمتع مصر دون غيرها من دول حزام الصحارى المدارية بنصيب أكبر نسبيا من المياه ، لوجود نهر النيل فيها الذي يتم تبديد أكثر من 50 % من مياهه ، إضافة إلى مصادر أخرى من الموارد المائية ، فالأمطار تسقط على الساحل الشمالي وإن كان بقدر محدود ومع ذلك فأن جزء كبير منها ينساب إلى البحر ، والمياه الجوفية موجودة في مناطق عديدة من الصحراء وإن كانت بكميات محدودة وعلى أعماق مختلفة ، فإن الواجب يحتم علينا الحفاظ عليها واستخدامها بشكل أفضل ، فمن المؤكد أن مردود استخدام وحدة هذه المياه في مجال التوسع الصناعي سيكون أكبر من مردود استخدامها في الزراعة ، وأفضل أماكن بناء الصناعة هو ما جاور مصادر الطاقة وما جاور البحر .
والبعض يضيف إلى ذلك إمكانية الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي والمدني بما يوفر قدرا لا بأس به يمكن استخدامه في التوسع الزراعي ، وحتى المياه التي تحتوى على درجة من الملوحة هناك إمكانية استخدامها في زراعة النباتات التي تتحمل هذه الملوحة .
◘◘◘ إن ممر التنمية والتعمير في الصحراء الغربية هو مقترح قد تقدم به الدكتور فاروق الباز منذ سنوات بغرض إنشاء طريق بالمواصفات العالمية في صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا حتى بحيرة ناصر في الجنوب وعلي مسافة تتراوح بين 10 و80 كيلو مترا غرب النيل, يفتح هذا الممر آفاقا جديدة للامتداد العمراني والزراعي والصناعي والتجاري حول مسافة تصل إلى 2000 كيلو متر. تؤهل هضبة الصحراء الغربية القيام بما يتطلبه تعزيز واقع التنمية والتعمير بموازرة نهر النيل. لذلك فقد تم اقتراح مشروع التنمية والتعمير منذ عشرين عاماً وهو ما زال مطروحاً حتى الآن نظراً لإزدياد أهميته.
◘◘◘ إن ملامح برنامج التوسع العمراني والزراعي والصناعي والتجاري والسياحي رويداً رويداً علي مسار 12 محور يصل طولها الكُلي إلى 1200 كيلومتر، تبدأ من مراكز التكدس السكاني وتمتد غرباً حتى تصل إلى طريق من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتى بحيرة ناصر في الجنوب بطول 1200 كم تقريباً وعلى مسافة تتراوح بين 20- 30 كم من حافة هضبة الصحراء الغربية.
◘◘◘ لقد أُختبر هذا الجزء من الصحراء الغربية بناءاً على خبرة في تضاريس مصر وإمكانيتها التنموية. حيث يتكون الشريط المتاخم لوادي النيل من هضبة مستوية بميل بسيط من الجنوب إلى الشمال بموازرة النيل. ولا تقطع المنطقة أودية تهددها السيول كما هو الحال في شرق النيل أو كثبان رملية متحركة كما هو الوضع في المنخفضات غرب المنطقة. كذلك تتواجد مساحات شاسعة من الأراضي التي يسهل استصلاحها لإنتاج الغذاء إضافة إلى احتمالات تواجد المياه الجوفية.
◘◘◘ تعتبر محافظة الوادي الجديد أكبر محافظات مصر مساحة حيث تشغل (43,6%) من المساحة الكلية لمصر، وبما يشكل نسبة الثلثين لمساحة الصحراء الغربية البالغة 64,7% بالنسبة لإجمالي مساحة مصر وتشكل محافظتي الوادي الجديد ومطروح نحو 90% من مساحة الصحراء الغربية. وهناك عشر محافظات متاخمة للصحراء الغربية من الدلتا والوادي، أي لها ظهير صحراوي غربي، تشغل ما تبقى من المساحة حوالي 74 ألف كم2 (10%) وهى من الشمال إلى الجنوب: الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا وأسوان.
يتوزع حيز الصحراء الغربية بين أربعة أقاليم، هي: إقليم أسيوط (أسيوط والوادي الجديد)، إقليم الإسكندرية (الإسكندرية والبحيرة ومطروح)، إقليم شمال الصعيد (الفيوم وبني سويف والمنيا)، ثم إقليم القاهرة (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وذلك من المنظور الإقليمي لإستراتيجية تنمية محافظات الجمهورية، حيث تنقسم مصر من المنظور القومي إلى سبعة أقاليم تخطيطية.
◘◘◘ تبلغ المساحة المأهولة بمحافظتي الوادي الجديد ومطروح حوالي 2800 كم2 والتي لا تمثل سوى 0,5% من المساحة الكلية فيهما، وحسب تقدير السكان لعام 2010 يبلغ عدد السكان في هذه الصحراء الشاسعة حوالي 540 ألف نسمة بكثافة إجمالية تبلغ 89 نسمة/ كم2 وكثافة صافية تصل إلى 19 ألف نسمة/ كم2، وهى تقل عن مثيلتها بمحافظة القاهرة بمقدار 128 مرة.
◘◘◘أما الصحراء الشرقية
تشغل الصحراء الشرقية
المصرية مساحة تبلغ نحو ثلاثين في المائة من مساحة جمهورية مصر العربية وهي بذلك امتداد شاسع لم يستعرض الآن بالشكل المطلوب ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل التي تميز الصحراء الشرقية أهمها الملامح الطوبوغرافية والطبيعية الجيولوجية لهذه الصحراء حيث تمتد هذه الصحراء جنوب طريق السويس- القاهرة الصحراوي ويحدها شرقا خليج السويس والبحر الأحمر، ويحدها غربا مجري نهر النيل ابتداء من جنوب القاهرة وحتى الحدود
المصرية السودانية وهي بذلك تضم مجموعة من الظواهر الطبيعية والمواقع الجغرافية العامة ومن الظواهر الطبيعية العامة سلاسل الجبال والهضاب قليلة إلى متوسطة الارتفاع بمحاذاة مجري نهر النيل شرقا حتى جنوب أسيوط واشهر المعالم جبل المقطم وأمتداداته حتى منطقة جبل درنكة بأسيوط وعلي امتداد هذا الشريط الملاصق لمجري نهر النيل تمتد هضبة جيرية صلدة تمثل مانعا مائيا لتسرب مياه نهر النيل شرقا كما أن السهول الفيضية النيلية محدودة الامتداد شرقا وسمكها قليل وهي بذلك لا تحتوي علي مصادر مياه جوفية باستثناء بعض التواجدات لمياه جوفية علي أعماق متوسطة (002 - 004م) ومياهها مالحة نسبيا (0005 جزء في المليون) ونظرا لقلة الموارد المائية الجوفية فان أعمال الاستصلاح والتنمية والتعمير تكاد تكون محاصرة باستثناء منطقة وادي كوم امبو - وادي الأسيوطي - وادي العلاقي وبعض المناطق المتناثرة بالقرب من الزعفرانة شمالا ومنطقة حلايب وشلاتين جنوبا.
◘◘◘ كما يجب الأخذ في الاعتبار ثبات المصادر المائية لمصر،
وأن هناك حاجه ماسة لزراعة أنواع جديده من النباتات التي تحتاج إلى مقننات مائية محدودة مع قدرتها على تحمل ظروف و طبيعة الصحراء
المصرية القاسية والفقيرة في العناصر الغذائية للنبات ، بالإضافة إلى قدرة النباتات الجديدة على تحمل الإجهاد الحراري العالي والملوحة وتوفر عوائد نقدية مجزية للمزارعين ويفضل أن تكون لها قيمه مضافة كمادة خام للصناعة مما يسهل إنشاء تجمعات زراعية صناعية لتحقيق قيمه مضافة عالية للاقتصاد القومي ، كما أن تكلفة النقل والتخزين والتصنيع لها يجب أن تتناسب مع قيمتها، على أن يكون إنتاج هذه النباتات قادر على المنافسة في الأسواق العالمية ويفضل أن يستفيد من مزايا رخص الأيدي العاملة مما يساهم في توفير فرص عمل جديده ويساهم في انتقال القوى العاملة وتوطنهم خارج الوادي والاستفادة من مزايانا النسبية لتصدير منتجاتها للخارج..
◘◘◘ إن مستقبل الزراعة في مصر يخضع إلى 4 محاور هي تركيبة المواطن المصري ولقد أفرزت مصر صفوة من تم تدميرهم بعد ما تم تدمير الفلاح المصري.
التحديات التي تقابل الإنتاج الزراعي في مصر وهى:
♣ الزيادة السكانية
♣ تآكل الأراضي الزراعية والفلاح المصري
3♣ ندرة الموارد المائية
♣ ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة
◘◘◘ هناك نقابات تتاجر باسم الفلاح وفى نهايتهم لهم وجهتين الأراضي والأسمدة وعلى هذا لعبت النقابات دورا في تآكل الفلاح المصري وأصبحت مصر منطقة تصحر.
◘◘◘ إن عدم خلق مجتمعات جديدة أدى إلى التعديات على الأراضي الزراعية وأصبحنا نفقد اكثر من 30 ألف فدان سنويا من أجود أنواع الأراضي وبعد 95 عاما لم يوجد أرض قديمة وذلك من خلال
♣ عدم اهتمام الدولة بالفلاح واعتباره من الدرجة الثانية والثالثة.
♣ عدم اتباع سياسة زراعة حكيمة في زراعة وإنتاج المحاصيل التي تحتاجها الدولة.
♣ قصور وزراء الزراعة السابقين باتباع الوساطة والمحسوبيه.