منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط


مرحبا بك عزيزي
في منتديات رجب الأسيوطى
أنت زائر لم تقم بالتسجيل بعد
عليك القيام بالتسجيل الآن




منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط

ديني - ثقافي- اجتماعي- سياسي- رياضي- ترفيهي- فني- تكنولوجي  
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
 
<
** أهلا وسهلا بكم أعضاءنا الكرااام ****سعداء بانضمامكم لمنتدانا *** كما ويشرفني استقبال آرائكم واقتراحاتكم بكل ما يخص المنتدى ** ضيفنا الكريم سلام الله عليك ,, نعلم جميعاً أن المنتدى مكان لتبادل المنفعة ولكي نفيد ونستفيد **** من فضلك ساهم بقدر المستطاع واجعل دورك فعال بالمنتدى على الأقل قم بشكر الشخص الذي استفدت من موضوعه .. فنحن نعمل جميعاً على نشر الفائدة فشارك في هذا العمل ولا تكتفي بالمشاهدة فقط ** أخي / أختي : إن القدرات التي وهبك الله إياها والخير الكامن داخل نفسك إذا لم تحركه بنفسك فلن تتذوق طعم حلاوته وان دعوت الله مكتوف الأيدي أن يجعل حياتك أفضل فلن تكن أفضل إلا إن عملت جاهدا بنفسك وحركت إبداعاتك بنفسك لذلك اعمل لتصل لتنجح لتصبح حياتك أفضل وتتذوق حلاوة إنتاجك وعملك وإبداعك فتصبح حياتك أفضل .. قل إنني هنا . إن ذاتي هي كل ما أحتاجها . فجر طاقتك الكامنة.. اذبحْ الفراغ بسكينِ العملِ.. إنَّ أخطر حالات الذهنِ يوم يفرغُ صاحبُه من العملِ ، فيبقى كالسيارةِ المسرعةِ في انحدارِ بلا سائقٍ تجنحُ ذات اليمين وذات الشمالِ . كن كالنحلة تأكلُ طيِّباً وتصنعُ طيِّبا..ً لا تحسبِ المجد تمراً أنتَ آكلُهُ.... لنْ تبلغ المجد حتى تلْعق الصَّبِرا*** إن المعالي لا تُنالُ بالأحلامِ ، ولا بالرؤيا في المنامِ ، وإنَّما بالحزمِ والعَزْمِ ** كلمة الإدارة

{ رجب الأسيوطى} {. ♣♣♣ تعلن جمعية النهضة لتنمية المجتمع الخيرية بقرية الحمام مركز أبنوب محافظة أسيوط ♣♣♣ والمشهرة برقم ( 747 لسنة 2007 م ) ♣♣♣ عن قبول التبرعات العينية والنقدية وذلك بمقر الجمعية أو بالأتصال بالأستاذ / عصام محفوظ مجلى برقم محمول ( 01222237440 -ــ 01001358418 ) ♣♣♣أو التبرع برقم حساب ( 5050 ) بنك التنمية والائتمان الزراعي بقرية الحمام. وجزاكم الله خيرا ♣♣♣ }كتب: { يسعد منتدى قرية الحمام أبنوب محافظة أسيوط في تقديم التحية إلى كل الأعضاء النشطاء من خلال تميزهم وإبداعاتهم }: {♣ ♣ }: تابع القراءة{♣♣ }


شاطر | 
 

 بنك التنمية والائتمان الزراعي وخراب بيوت الفلاحين في مصر.؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رجب الأسيوطى
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
avatar

الدولة : مصر
علم الدولة : مصر
الأوسمة الأوسمة :

الساعة :
عدد المساهمات : 553
نقاط : 1618
التميز والأيداع وأنتقاء المشاركات : 0
تاريخ التسجيل : 29/01/2012
الموقع : موقع متخصص للنهوض بمربى وتربية نحل العسل

مُساهمةموضوع: بنك التنمية والائتمان الزراعي وخراب بيوت الفلاحين في مصر.؟    الأحد أغسطس 31, 2014 11:06 am



بنك التنمية والائتمان الزراعي وخراب بيوت الفلاحين في مصر.؟  
◘◘◘ التعاون الزراعي في مصر.
 حلم الفلاحين لآفاق مستقبل أكثر عدلاً .
يعيش أكثر من 5 ملايين فلاح يشكلون بأسرهم حوالى55% من السكان في مصر .
◘◘◘على مدار التاريخ المصري حظيت الحركة التعاونية باهتمام السلطات منذ رعاية محمد فريد لها في مطلع القرن الماضي وبالحركة الرائدة للتعاوني عمر لطفي لحماية الفلاحين الأرض والغذاء والزراعة وعلى الرغم من قصورها خلال الخمسينات والستينات إلا أنها قامت بأدوار رائدة لتنمية المجتمع الريفي ومع تبنى السلطات لسياسات السوق الحرة في بداية السبعينات وتحرير أسواق المنتجات الزراعية وانسحابها من تقديم الخدمات ووقف دعمها لمستلزمات الإنتاج الزراعي وتحرير الأرض الزراعية مما أدى لحدوث تغيرات هائلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أدت بلا شك إلى حدوث خلل في البني التشريعية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وتغيير وجه المجتمع خاصة الريفي واختلت مفاهيم العدالة وتوزيع الدخل وتدهورت أوضاع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية التي تدافع عن حقوق الفلاحين لغياب وضعف تأثير ممثليهم على منتجي ومنفذي القوانين والسياسات في مصر وأدى تطبيق قانون الأرض 96 لسنة 92 لخروج أكثر من 450 ألف فلاح من عضوية الجمعيات الزراعية بعد إلغاء بطاقات حيازاتهم الزراعية كمستأجرين وتحولوا إلى عمال زراعيين أو فلاحين بلا أرض وتدهورت أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية مما ساهم في تدهور أوضاع الحق في التنظيم للمزارعين . وأثر ذلك بلا شك على أوضاع غالبية الجمعيات الزراعية وأصبحت كالجثث الميتة وسط منازل الفلاحين في القرى وغاب دورها في التنمية والإرشاد والتسويق وتوفير مستلزمات الإنتاج وتنظيم الفلاحين ، خاصة بعد أن استولت السلطات على أموالها وحولتها لبنك التنمية والائتمان الزراعي التي أنشأته بموجب القانون رقم 117 لسنة 1976.  
 

♦♦♦ مشكلات التعاونيات في مصر♦♦♦
خلال العشر سنوات الماضية تفاقمت مشكلة التعاونيات الزراعية ووصل الأمر إلى عدم توافر معلومات عن القطاع التعاوني الزراعي وأدواره ومقدراته وضعفت القدرات والكوادر البشرية العاملة في هذا المجال بالإضافة إلى غياب نمط الثقافة التعاونية والعمل التضامني والجماعي في المجتمع ككل في ظل سيادة مفهوم ونمط الاستهلاك والإنتاج الفردي في كافة المجالات في الريف بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه هذه القطاع فإن السلطات أهملت تماماً تطويره وأصبح الحديث حول إحياءه في ظل المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد أشبه بمقولات عفا عليها الزمن وعلى جانب أخر أدى تطبيق سياسات تحرير الأسواق والتجارة في قطاع الزراعة إلى سعى السلطات بشكل متسارع إلى نقل دفة الاقتصاد واتخاذ القرار إلى رجال الأعمال وكبار الملاك وسهلت لهم كافة الإجراءات وأعفتهم من الضرائب والديون وسعت لدعمهم بكافة الطرق ، في نفس الوقت وبشكل معكوس أهملت السلطات دعم قطاع الزراعة وصغار الفلاحين وظلت في حالة مراقبة واستبداد وحجب للمنظمات الفلاحية وحرمتهم من تنظيم أنفسهم وتأسيس جمعيتهم المستقلة التي تدافع عن حقوقهم ومصالحهم ، وأصبح المشهد السياسي في الريف يرثى له بفعل هذه السياسات والقوانين المقيدة للحريات والتنظيم وغياب دور الأحزاب والتنظيمات الاجتماعية للنهوض بأوضاع الفلاحين.  
 

◘◘◘ منذ أكثر من ثلاثة عقود تحاول الحكومة أن تندمج من المنظومة العالمية الذي تنادى بحرية الأسواق وكفالة حرية الرأي والتنظيم والتظاهر والإضراب لكن الحكومة وبشكل متناقض تمارس سياسات منهجية لتكبيل وتقييد مؤسسات المجتمع المدني في الريف مما ساهم في انعدام التوازن في المجتمع وازدياد الفجوة بين التنمية والفقر وبين قيمة العمل والنهب والفقراء والأغنياء ومع ذلك ظلت السلطات رغم انتقاد كثيراً من النخب لممارستها في تناقضها بالتحرير المتسارع للأسواق والتجارة ودعم لكبار الملاك رجال الأعمال والتدخل والرقابة وحجب لأدوار المنظمات الاجتماعية التي تدافع عن حقوق الفلاحين مما شكل خللاً هائلاً وتشوهاً في بنية الريف المصري. وتفاوتاً هائلاً في الدخول حيث ذكر تقرير التنمية البشرية أن أكثر من 40% يعيشون تحت خط الفقر وهناك ملايين الأسر من العجائز والأرامل والمهمشين لا تزيد دخولهم عن مائة جنيهاً في الشهر يعيش أغلبهم في الريف في نفس الوقت الذي يتكسب عدد قليل جداً من رجال الأعمال من حصيلة الخصخصة ومليارات الجنيهات دون بذل مجهود اللهم إلا التقرب من السلطات .  

◘◘◘ أنشي بنك التسليف - كما كان يسمي في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين - عام 1911 حيث كان يستهدف في المقام الأول والأخير تحقيق هدف واحد وهو تحرير الفلاح المصري من المرابين والتسليف بفائدة عالية، وعلي مدي سنوات طويلة ظل البنك خلالها أو ما يطلقون عليه حالياً بنك التنمية والائتمان الزراعي ذو مكانة عالية عند الفلاح المصري.
◘◘◘ كان البنك بمثابة يد العون والسند لكل المزارعين، يمدهم بأجود أصناف التقاوي وأفضل أنواع الأسمدة والمخصبات وكان يقرضهم ثمن المواشي وحتى الدواجن لحين موعد الحصاد، فيسدد الفلاح كل ما عليه مقابل رسوم قليلة أو فوائد زهيدة جداً.  
 

◘◘◘ استمر البنك في عون المزارعين على هذا المنوال حتى عام 1931 إذ تم الفصل بين التسليف داخل البنك والنظام التعاوني، إلى أن جاء عام 1976 حيث تم دمج التسليف مع التعاونيات وأصبح بنك التنمية والائتمان الزراعي الموجود كما هو الآن على صورته الحالية.
◘◘◘ أن بنك التنمية والائتمان الزراعي خرج عن الهدف الذي أنشئ من أجله وتحول من تمويل الأنشطة الزراعية إلي تمويل الأنشطة التجارية والمصرفية، وأن البنك بوضعه الحالي لم يعد بنكاً زراعياً ولكنه تحول إلي بنك تجاري هدفه الربح ويستخدم أدوات البنوك التجارية وهي الإقراض وقبول الودائع وشهادات الادخار.
فالبنك بوضعه الحالي هو بنك تجاري في ثوب زراعي وهذا لا يمكنه من أن يكون عوناً للفلاحين، فنظام الفوائد المطبق حالياً علي الفلاحين يتم وفق نظام عشوائي يسير في طريق واحد فقط وهو إيقاع الفلاح في فخ القروض وتمهيد الطريق إلي سجنه.  
 

◘◘◘ فمنذ حكومة د/عاطف صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق والتي بدأت في تطبيق حزمة من سياسات العولمة وتحرير الأسواق في القطاع الزراعي، وهو ما يعنى التخلي عن المزارعين، وتحجيم دور التعاونيات وتحويل بنك التسليف إلى بنك تجارى للتنمية والائتمان الزراعي.  
ومع تولى د/ الجنزورى رئاسة مجلس الوزراء وضعت الحكومة وقتها يدها على القطاع التعاوني الممثل الحقيقي للفلاحين واستولت على 50 مليار جنيه من أمواله.
وبعد تلك الفترة والتي انتهت بتولى د/عاطف عبيد رئاسة وزراء مصر اتجهت حكومته إلى رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي وبدأت سياسة الخصخصة، وانتهت إلى بيع معظم الشركات الزراعية، وقبل انتهاء ولاية د/عبيد، ومع بداية الوزارة الأولى للدكتور أحمد نظيف حولت الحكومة الاتحاد التعاوني، وهو آخر الأشياء التي كانت تقف مع الفلاحين، إلى رجل مريض لا يستطيع حتى الدفاع عن نفسه، وليس عن ثمانية ملايين فلاح.  
 

◘◘◘ ترجع الأزمة حين فشلت التيسيرات التي قدمها بنك التنمية والائتمان الزراعي لحل مشكلة 140 ألف فلاح متعثر علي الرغم من مد فترة السماح لثلاث مرات في أن تحل أزمة المتعثرين، وكانت هذه التيسيرات عبارة عن خيارين إما سداد 75% من أصل المديونية والإعفاء من الـ 25% الباقية وكذلك إجمالي الفوائد وغرامات التأخير وأي مصروفات إدارية أو قضائية، أو أن يقوم المتعثر بسداد 10% من أصل الدين ثم 10% خلال عام وجدولة باقي أصل الدين علي 10 سنوات بمعدل عائد 5% سنويا، وفي الحالة الأخيرة يتم الإعفاء من إجمالي الفوائد حتى تاريخ التسوية وغرامات التأخير.
◘◘◘ أن دعم صغار المزارعين يقتضي حل مشاكل الفلاحين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، والتخلص من أزمات ديون صغار الفلاحين لدى البنك، مع تقديم الدعم للمزارع من خلال عودة الحملات القومية مرة أخرى والتي كانت تعد نوعا من أنواع الدعم للمزارع ويتمثل الدعم في دعم عيني فوري يراه ويلمسه المزارع كالحرث وتسوية الأرض بالليزر وتوجيه الإرشادات الزراعية للمزارعين فور مواجهة المشكلات لديهم وغيرها من وسائل الدعم المختلفة.
 

◘◘◘ أن الاهتمام بالقرية المصرية لابد وأن يستحوذ على اهتمام الحكومة الجديدة لتنمية القطاع الزراعي لما يمثله هذا القطاع من أهمية في بناء الاقتصاد الوطني وإرساء الأمن القومي المصري، وأن القرى المصرية ظلت محرومة ولعقود طويلة من كافة الحقوق، كالحق في المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم، فأغلب القرى المصرية تفتقد لكافة البني التحتية من مياه شرب وصرف وكهرباء، ولنا أن نتخيل على سبيل المثال أن الصرف الصحي في قرى مصر لا يمثل أكثر من 2.7% مقابل 98.8% في الحضر والمدن.
◘◘◘ أن الاقتصاد المصري لابد وأن ينهض على أكتاف الاقتصاد الريفي من خلال زيادة الإنتاج الزراعي من سائر المحاصيل التي تتسم بتوافر الميزات النسبية مثل القطن والأرز والقمح والزيوت العطرية المصرية، مضيفاً أن تلك الميزات النسبية للمحاصيل الزراعية تقتضي إنشاء مجمعات صناعية داخل مناطق الاستصلاح الزراعي الجديدة حيث أن التصنيع الزراعي والزراعة هما وجهان لعملة واحدة‏.  
 

◘◘◘ ضرورة عودة الإرشاد والجمعيات التعاونية الزراعية إلى سابق عهدها بعد أن تم اغتيالهم مع سبق الإصرار والترصد، فضلا عن تحرير وثائق تأمينية للفلاح لتلافى جميع أضرار الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة بسعر رمزي حتى نضمن للفلاح غطاء أمام الظروف المناخية والأوبئة والأمراض الوافدة التي تحل بالنبات والحيوان.
◘◘◘أن الحكومة الجديدة مطالبة بإعادة النظر في سياسة استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة وسياسة توزيع واستغلال هذه الأراضي بما يؤدى إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية الملحة والمتمثلة في إعادة توزيع الثروة وحل مشكلة البطالة ومحاربة الفقر. والعمل على حل مشاكل المزارعين في مجال توفير مستلزمات الإنتاج وتمويلها وتسويق المنتجات ودعم خدمات الإرشاد الزراعي وتطوير وتأمين المخاطر والعمل على رفع العائد الصافي للمزارع لكي تعود الزراعة قطاعات جاذبة للعمالة والاستثمار. ووقف التعدي على الأراضي الزراعية بجميع الوسائل للمحافظة على ما تبقى من هذا المورد المحدود. والعمل على استكمال المشروعات الكبرى في مجال استصلاح الأراضي وتطوير الري وتعظيم طرق الاستفادة منها. والعمل على سرعة إصدار التشريعات اللازمة لتطوير التعاونيات الزراعية وإعادة النظر وتعديل قانون الزراعة الذي لم يعد يتمشى مع التغيرات التي حدثت خلال الثلاثة عقود الأخيرة.
 

◘◘◘ أن مسيرة الاستصلاح الزراعي يجب أن تندفع إلى الأمام، فعلى الدولة أن تتكفل بتوفير معطيات الاستصلاح من البني التحتية اللازمة من شبكات مياه وكهرباء وطرق، وتقوم بتوزيع الأراضي على شباب الخريجين وإقامة تعاونيات زراعية فيما بينهم أو شركات مساهمة يمتلكونها، أما الأراضي القديمة فهي بحاجة ملحة إلى سرعة العودة إلى نظام الدورة الزراعية الذي ينظر لجميع المحاصيل الزراعية بشكل متوازن، مع توفير حلقات تسويقية مباشرة من الفلاح إلى المستهلك حتى يستطيع المستهلك الحصول على السلع الزراعية بأسعار مناسبة.
◘◘◘أن المرحلة القادمة تقتضي إعادة النظر في السياسة الزراعية برمتها، فإذا كان الهدف من القطاع الزراعي خدمة التنمية الاقتصادية الداخلية فقط، فإننا نكون قد فشلنا، ولكننا بحاجة إلى تعظيم قدر التصنيع الزراعي والعناية بالمحاصيل التصديرية شريطة أن تكون لنا ميزة نسبية في التصدير من حيث الوقت وطول مدة التصدير في أوقات الندرة حتى نحصل على أعلى عائد للسلع المصدرة من مصر، وهذا يقتضى دراسة الأسواق العالمية وحالتها ومتطلباتها، حتى نستطيع أن نتعامل معها وفق حاجتها، مع عدم إتباع السياسة الخاطئة التي انتهجها المسئولون بالنظام السابق والتي خفضت من 2 مليار إلى 179 مليون، في الوقت الذي كان يدعم فيه المصدرون بـ4 مليارات جنيه، ولم يدعم الفلاح بجنيه واحد لإعانته على ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأنهى حديثه قائلا إن العناية في المرحلة القادمة يجب أن تكون للفلاح ثم الفلاح ثم الفلاح، ويجب إشراكه في كل شيء يهمه حتى يستطيع أن ينفذ بقناعة ويختصر على الدولة الكثير من الأخطاء.
 

◘◘◘ يجب أن تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ برنامج لتطوير القدرات التعاونية. والعمل على إعادة هيكلة الإرشاد الزراعي وإعداد الكوادر المدربة وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ليعمل على أسس مصرفية تتسم بالكفاءة مع الاحتفاظ بكونه متخصصا في تمويل المشروعات الزراعية وإشراك التعاونيات والمزارعين في رأس ماله وإدارته. والعمل على تشجيع البنوك التجارية والجمعيات الأهلية على التوسع في الإقراض الصغير ومتناهى الصغر.
◘◘◘ كشف تقرير صادر عن بنك التنمية والائتمان الزراعي، أن 169 ألف متعثر تقل مديونياتهم للبنك عن عشرة آلاف جنيه ويمثلون 65 % من إجمالي المتعثرين لدي البنك، البالغ عددهم 257 ألف عميل، تصل مديونياتهم لـ4 مليارات جنيه.
وأوضح التقرير أن مجلس إدارة البنك أصدر قرارا بإعفاء صغار المتعثرين ممن تقل مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه، 50 % من الفوائد في حالة السداد الفوري لأصل القرض، وأن المتعثرين يمكنهم سداد 10 % من أصل القرض وجدولة الباقي علي فترة تتراوح ما بين 3 إلي 5 سنوات، بجانب تأجيل الملاحقات القضائية حتى نهاية العام الجاري.
 

◘◘◘ كان هناك ثلاث مبادرات لإسقاط الديون عن الفلاحين .
◄بدأها الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالإفراج عن 25 مسجونا وإسقاط مديونية قروض زراعية بقيمة 42 مليون جنيه لـ4000 متعثر.
◄المبادرة الثانية حدثت أيضا في عهد (الجنزوري) بتحمل الدولة لأصل الديون وجزء من الفوائد.
◄أما الثالثة، كانت في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي أسقط الديون عن 72 ألف متعثر بقيمة إجمالية تصل إلى 107 ملايين جنيه بعد أن صنفت مديونياتهم بالرديئة، وذلك في محافظتي جنوب وشمال سيناء.
◘◘◘ كما أن توالي إسقاط الديون عن الفلاحين سيشجعهم على التقاعس عن دفع أقساط القروض بانتظام، مما يعرض أموال المودعين للخطر، ويجب على الحكومة بأن تدعم فوائد الديون وتلزم الفلاحين بسداد أصل القروض.
◘◘◘ كما أن سياسة الإعفاءات ثبت فشلها بداية من 2009 أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتوالت فيما بعد الإعفاءات لتزيد من مستحقات البنك لدى وزارة المالية وبلغت 2 مليار و600 مليون؛ لأن خزانة الدولة التي تتحمل تلك الإعفاءات، وأن وزارة المالية رفضت الاعتراف بتلك المستحقات؛ بحجة أن (مبارك) لم يصدر قرارا رسميا موجها للبنك بهذا الشأن، وكل القرارات كانت شفوية ولم توثق بأوراق رسمية.
 

◘◘◘ كما أن مبادرة الرئيس السابق محمد مرسي، التي حملت خزينة الدولة 107 ملايين جنيه فقط، بينما تحمل البنك 42 مليون جنيه.  
◘◘◘ إن التنمية الزراعية في مصر تحتاج إلى تمويل ولا توجد تنمية من الأصل بدون تمويل، وهذا التمويل نوعان، الأول تمويل ذاتي، والثاني تمويل عن طريق الاقتراض، ومن المعروف أن 42% من الفلاحين في مصر يمتلكون حيازات أقل من فدان، وبالتالي يحتاجون إلى الاقتراض للإنفاق على محصولهم حتى جمعه وتسويقه، ومن المتعارف عليه أن بنك التنمية والائتمان الزراعي هو البنك الوحيد المتخصص في منح القروض الزراعية بنسبة 80 %، علاوة على أنه يوفر مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوي ومبيدات وخلافه ويوزعها على الجمعيات التعاونية الزراعية ويحصل عليها الفلاحون، ثم يسددون ثمنها.  
 

◘◘◘ أن بنك التنمية والائتمان الزراعي،‮ ضرب بيوت الفلاحين وشردهم وحبسهم وأفلسهم،‮ لأن المسئولين عن البنك ذهبوا بعيداً‮ عن الهدف الذي‮ أنشئ البنك من أجله في‮ أوائل الستينيات وهو خدمة الفلاح والنهوض بالزراعة،‮ إلي‮ تحقيق الأرباح والقروض الاستثمارية وتجارة السيارات والأجهزة الكهربائية ذات الفائدة الأعلى،‮ ما دمر الأرض الزراعية،‮ وأفلس الفلاح ضحية السلف والقروض،‮ الذي‮ لم‮ يجد أمامه سوي‮ بيع الأرض والمنزل أو‮ يرتضي‮ بالسجن بسبب قرض بسيط تجاوزت فائدته‮ 02٪‮ في‮ الوقت الذي‮ لا‮ يحقق أي‮ مشروع زراعي‮ أرباح‮ 12٪‮.‬ ولأن الفلاح لم‮ يكن في‮ دائرة اهتمامات الحكومة،‮ فما قيل عن جدولة ديونه البالغة‮ 7‮ مليارات و00‮ 6 مليون جنيه كلام في‮ الهواء،‮ ولم‮ يستفد من الجدولة المزعومة،‮ إلا كبار العملاء‮.. الذين‮ يأمرون،‮ وعلي‮ البنك السمع والطاعة‮.. وإلي أوجاع المصريين‮.‬
◘◘◘ أدت السياسة‮ (‬الربوية‮) التي‮ يتبعها بنك التنمية والائتمان الزراعي‮ إلي‮ ضعف المحاصيل،‮ وانصرف الفلاح عن زراعة أرضه واتجه لأعمال أخري‮ بعد إفساد النظام السابق للزراعة وترك الفلاحين‮ يموتون جوعاً‮.  
 

◘◘◘ تبدأ رحلة العذاب والتي‮ غالباً‮ ما تنتهي‮ بالموت أو بالسجن للحصول علي‮ قرض بدفع‮ 3 جنيهاً‮ رسوم استعلام ثم بيان حيازة زراعية والانتظار شهرين لحين وصول الاستعلام والتوقيع علي‮ 4‮ نسخ من عقد وكالة‮ غير قابل للإلغاء وعمل توكيل رسمي‮ بالشهر العقاري‮ يعطي‮ البنك الحق في‮ بيع الأرض والمنازل وجميع العقارات ثم التوقيع علي‮ بياض لعقد بيع ابتدائي وعقد بيع المحصول وبوليصة تأمين علي‮ حياة الفلاح وسداد مبلغ‮ التأمين حسب السلفة أو القرض تصل إلي25 جنيهاً‮ والتوقيع علي‮ إيصالات أمانة وشيكات علي‮ بياض للفلاح والضامن وكأن البنك‮ يتعامل مع مجرمين أو مسجلين خطر وتتراوح نسبة الفائدة للقرض بين‮ 16‮ و‮ 22٪‮.‬
◘◘◘ تسبب البنك في‮ تشريد مئات الأسر بعد مضاعفة فوائد القروض،‮ لم‮ يجد الفلاح شيئاً‮ يفعله بعد اضطراره لبيع الأرض أو تبويرها بسبب الديون التي‮ تحاصره‮.‬
وهذه ليست مشكلة خاصة لكن‮ غالبية الفلاحين‮ يعانون نفس الأزمة لأن البنك‮ يتعامل بنظام الفوائد المركبة وكأننا مستثمرون وكل ما قيل عن جدولة الديون كلام في‮ الهواء ولم‮ ينفذ‮.‬
 

◘◘◘ تحولت فروع البنك إلي‮ بنوك تجارية استثمارية لتقديم سلف تشطيب الشقق وأخري‮ لا تمت للفلاح بصلة‮. ويعتمد البنك علي‮ تدوير السلف والفائدة المركبة والتي‮ تعرض حياة الفلاحين وأسرهم للسجن المحقق ما‮ يتطلب إعادة هيكلة هذه البنوك للعودة للمسار الطبيعي‮ وهي‮ خدمة المزارعين للنهوض بالزراعة‮.‬
◘◘◘ تنوعت مشكلات المزارعين مع بنوك التنمية بين ارتفاع رسوم التأمين لقروض تربية المواشي‮ والتأمين علي‮ حياة المزارع والسيارات،‮ حيث‮ يضيف البنك من ‮5 : 7 آلاف جنيه للتأمين علي‮ السيارات و‮063 جنيهاً‮ لرأس الماشية و‮57 جنيهاً‮ سنوياً‮ لكل ‮01 آلاف جنيه في‮ وثيقة التأمين علي‮ الحياة وجميعها مبالغ‮ لا‮ يستردها العملاء من البنك‮.‬
أما المشكلة الكبرى فتتمثل في‮ الفائدة اليومية علي‮ القروض الاستثمارية بفائدة ‮21‬٪‮ للقرض قصير الأجل،‮ و‮31‬٪‮ للمتوسط وطويل الأجل،‮ وهو ما‮ يمثل أزمة لصغار المزارعين‮.  
 

◘◘◘ هؤلاء المتعثرون صدر ضد بعضهم أحكام بالحبس وإن كان لم ينفذ، والآخرون مطالبون بالسداد لأنها أموال مودعين.  
◘◘◘ ومما لاشك فيه أن حل مشاكل الفلاحين والزراعة المصرية وفي مقدمتهم المتعثرون يشجع علي التنمية ويدفعها إلى الأمام ولكن للفلاح مشاكل عديدة والزراعة أيضا من بينها تدني نصيب الزراعة إلى 3% من إجمالي الاستثمارات الحكومية والبالغة في ميزانية هذا العام حوالي 55 مليار جنيه وهذه النسبة لا تتناسب مع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي وهو 17% ولا في القوي العاملة وهي 30%، ولا الصادرات وهي 20% كل ذلك والبنك الدولي ومنظمة (الفاو) تطلبان في تقاريرهما السنوية بالا تقل نسبة قطاع الزراعة عن 10% من أجمالي الاستثمارات الحكومية.  
 

◘◘◘ ترجع أسباب المشكلة إلى ضعف ثمن الحاصلات الزراعية في الآونة الأخيرة بالمقارنة مع زيادة التكلفة وضعف المحصول مما أثر على دخل الفلاح المصري فأصبح غير قادر على السداد.
و في ظل ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية والتقاوي والأسمدة والطريقة الوحيدة المتاحة أمام الفلاح الآن هي أن يبيع أرضه لتسديد هذه الديون أو تقوم الحكومة والبنك بإسقاط هذه الديون.  
◘◘◘ وأخيرا وهذا مطلب مهم للزراعة والفلاحين وهو توفير القروض الزراعية قصيرة الأجل والمتوسطة والطويلة وبفائدة مناسبة ومتابعة للانشطة التي تصرف لها القروض حتى لا تحدث مشكلة التعثر ونبحث كل وقت وآخر عن حل للفلاحين المتعثرين فمن المفترض أن تكون هناك مبادرة للتيسير علي الفلاح الملتزم في السداد والمتعثر لظروف خارجة عن إرادته من مناخ وخلافه تسبب في إتلاف المحصول أو القضاء عليه قبل حصاده.  
 

◘◘◘  تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامج جدولة الديون المستحقة للفلاحين المتعثرين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي على عدة سنوات، لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المزارعين.
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الدكتور عادل توفيق البلتاجي، وزير الزراعة، بحل كافة مشاكل الفلاحين مع البنك، لاسيما مع زيادة شكاوى الفلاحين من السياسة الائتمانية للبنك، مطالبين بوقف حبس المتعثرين وإسقاط الديون عنهم بسبب تعرضهم لخسائر.  
◘◘◘ أكد د.عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح  السيسى أعطى تعليمات بالاهتمام بالفلاح وضرورة حل مشاكل المتعثرين في الفترة القادمة مع بنك التنمية والائتمان الزراعي بأسلوب يحقق رضاء الفلاحين وتحفظ أموال المودعين وتنقذ البنك من الانهيار.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة، أن بنك التنمية والائتمان سيعتمد سياسة جديدة من خلال الاهتمام بالقروض متناهية الصغر للفلاح، إضافة إلى الاهتمام بالمرأة المعيلة بالريف بما يحفظ كرامتها، من خلال تخصيص قروض ميسرة لأسرتها.
 

◘◘◘ أن مشكلات الحركة التعاونية تحتاج إلى إرادة سياسية وجهود كبيرة من ممثلي الفلاحين كي تنهض بهذا القطاع عبر عدد من التوصيات أهمها
◄دعم وسائل مقاومة الفلاحين ووقف إهدار الأراضي والثروة الزراعية لضمان مشاركة الفلاحين في الثروة والسلطة وعلى أن تكفل التعاونية حقوقهم الإنسانية ويكفل في المساواة والأمان والحرية وباسترداد الأموال المستولى عليها من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي لشراء شركات إنتاج الأسمدة بأسماء جمعيات الفلاحين على أن تساعد وزارة الزراعة في تحويل ملكية هذه الشركات للفلاحين.
◄خلق جيل تعاوني جديد عبر مطالبة معهد التعاون الزراعي والمعاهد الزراعية والتعاونية المتخصصة بالقيام بإضافة مادة ميدانية للفرقة الرابعة يقوم بموجبها الطالب بتوعية وتأسيس رابطة تعاونية لعشرة فلاحين بكل قرية مصرية.
◄الدعوة إلى إنشاء اتحاد عام للفلاحين يقوم على أسس ديمقراطية ويرتبط بهموم الفلاحين ويكون مستقلاً عن هيئات الدولة ويعمل كتنظيم نقابي يمثل أكثر من 5 مليون فلاح وعامل يعملون في المجال الزراعي ويكون لديه القدرة على حماية حقوق الفلاحين والتفاوض من أجل كفالة حقوقهم في أمان الزراعة والحياة الكريمة .
◄توعية وتدريب الفلاحين وقيادتهم في جمعياتهم الأهلية والزراعية بالمفاهيم والقوانين والمنظمة للتعاونيات بحيث يتم تأهيل هذه الجمعيات لكي تكون قادرة على التكيف والتغيرات السياسية ولديها إلمام بما يحدث من تطورات داخلية وخارجية في الحركة التعاونية وان تكون ولديها القدرة على القيادة واتخاذ القرار لتغير التشريعات لصالح الفلاحين ودعم حقوقهم .
◄إسقاط مديونيات الفلاحين خاصة الفقراء منهم أسوة بمبادرة رجال الأعمال والتي أسقطت 75% من ديونهم والتي بلغت المبالغ التي تم إسقاطها عنهم 26 مليار جنيه وأن تبنى الاتحاد التعاوني الزراعي القيام بهذه المبادرة .
◄الدعوة إلى الاستفادة من التجارب الخارجية وغيرهم من التجارب الناجحة ونقلها للحركة التعاونية المصرية والسماح بتداول وحرية وتبادل المعلومات ونقل الخبرات وإتاحة حرية الابتكار لتفعيل دور الحركة التعاونية في دعم الزراعة المصرية وحقوق الفلاحين .
◄وقف محاولات تحويل التعاونيات المصرية إلى شركات تجارية لمنع احتكار فئات معينة تملك رأس المال في إصدار القرارات والمتاجرة بالحركة التعاونية الزراعية والاستفادة من الإعفاءات المقدمة لهم .
◄طرح تعديلات قانون التعاون الزراعي على الرأي العام والمهتمين وجمعيات الفلاحين ونشره في وسائل الإعلام المختلفة وشرح أبعاده لدعم وحماية الحركة التعاونية والزراعة المصرية .
◄الدعوة إلى إنشاء اتحادات إنتاجية للمزارعين تقوم بالتسويق وإنشاء صندوق خاص بالكوارث وصندوق لدعم السلع والإنتاج الزراعي ومستلزمات الإنتاج وحماية السوق المحلية من الاحتكار وكذلك تعويض الفلاحين عن خسائرهم نتيجة تقلبات الأسعار بالأسواق حرصاً على الزراعة المصرية ومواردها الطبيعية .
◄حث الاتحاد التعاوني والجمعيات الزراعية برفع قضايا على الحكومة لاسترداد أموال الفلاحين من بنك التنمية ليقوموا مرة أخرى بإعادة ضخها للجمعيات الزراعية في القرى كي تقوم بتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين ودعم عملية الزراعة كما يجب أن يطالب الاتحاد التعاوني الزراعي ووزارة الزراعة بوقف تدخلاتها في الجمعيات الزراعية وسحب موظفيها وترك الجمعيات لمجالس إداراتها للعمل على تحقيق رسالتها في نهضة الريف وتنمية الزراعة وحماية حقوق الفلاحين .  
 

◘◘◘ إن منظمات المجتمع المدني في الريف مطالبة بأن تعمل على تنفيذ هذه التوصيات وتوعية الفلاحين بحقوقهم وذلك للمساهمة في بناء ريف ناهض متقدم وفلاحين أصحاء ومتعلمين يعملون في أراضيهم الزراعية بأمان ليعيدوا من جديد إنتاج الغذاء الصحي لكل المواطنين من أجل مستقبل أمن للجميع يكفل لكل فئاته مستقبل أكثر عدلاً وإنسانية .  
◘◘◘ إسقاط ديون الفلاح كلام للمتاجرة بهمومه والفلاحون يطالبون السيسي بالتدخل لإنقاذهم.
كما أن تصريحات المسئولين في واد والواقع في واد آخر حيث كثرت التصريحات الوردية عن إنهاء معانات صغار الفلاحين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي بإسقاط ديونه ولكن التصريحات الوردية شيء والواقع عند الفلاح وعلاقته بالبنك (مر).
 

♦♦♦مهازل بنك التنمية والائتمان الزراعي♦♦♦
◘◘◘ إن بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي تم إنشاؤه للتيسير علي الفلاح وذلك بمنحه القروض وبفائدة صغيرة وشروط ميسرة أصبح اليوم بفوائده المركبة سيفاً مسلطاً علي رقاب الفلاحين بعد أن تحول إلي وكر للسمسرة والتربح علي حساب الفلاح البسيط، ومن الواضح أن مسئولي البنك على درجة كبيرة من التمرس والاحتراف واختلاق الحيل التي تستغل جهل الفلاحين وخوفهم الفطري من كل ما هو حكومي وتهديدهم الدائم بالسجن ما يضمن لهم عدم المساءلة القانونية.
ومما لاشك فيه أن الممارسات الفاسدة التي انتهجها مسئولو بنك التنمية والائتمان الزراعي قد أفرزت مجموعة كبيرة من الآثار المدمرة على الفلاحين .
إذن فما الحل.؟







رجب الأسيوطى 


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://kenanaonline.com/users/ragabalasuotie/
 
بنك التنمية والائتمان الزراعي وخراب بيوت الفلاحين في مصر.؟
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط :: قسم قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط :: ما يهم القرية-
انتقل الى:  
المواضيع الأكثر نشاطاً
الصلاة تعريفها وأركانها وسننها ومبطلاتها .!
حياكم الله يا اهل قرية الحمام
تعرف على مراكز الاقتراع بكافة مراكز ومدينة محافظة أسيوط .!
معلومات مفيدة جدا .. ؟
أكواد اللألوان للمنتديات
من أسرار المرأة..؟
كيف تعرف بنقص الفيتامينات..؟
من أذكار الصباح والمساء..
ما بين الحب والصداقة..؟؟
لمن لا يعرف حـــــــــــــواء..؟؟
المواضيع الأكثر شعبية
قالوا عن المرأة وليتهم ما قالوا ..؟
مقتطفات عن المرأة..؟؟
هكذا علمتنى الحياة ...؟؟
شكر علي الاضافه
أجمل ما قيل من العاشقين..!!
تحديد موعد التبويض عند النساء..؟
عسل النحل ومخزن العناصر الغذائية..
توأم الروح ..!!
كيفية التواصل مع الآخرين..؟
ما بين الحب والصداقة..؟؟
مركز رفع الصور

أرفع صورك الآن
فقطأضغط

أشترك فى بريد المنتدى

منتدى قرية الحمام أبنوب محافظة أسيوط

↑ Grab this Headline Animator


أختر لغة المنتدى من هنا
كلمة الإدارة
** أهلا وسهلا بكم أعضاءنا الكرااام ****سعداء بانضمامكم لمنتدانا *** كما ويشرفني استقبال آرائكم واقتراحاتكم بكل ما يخص المنتدى ** ضيفنا الكريم سلام الله عليك ,, نعلم جميعاً أن المنتدى مكان لتبادل المنفعة ولكي نفيد ونستفيد **** من فضلك ساهم بقدر المستطاع واجعل دورك فعال بالمنتدى على الأقل قم بشكر الشخص الذي استفدت من موضوعه .. فنحن نعمل جميعاً على نشر الفائدة فشارك في هذا العمل ولا تكتفي بالمشاهدة فقط ** أخي / أختي : إن القدرات التي وهبك الله إياها والخير الكامن داخل نفسك إذا لم تحركه بنفسك فلن تتذوق طعم حلاوته وان دعوت الله مكتوف الأيدي أن يجعل حياتك أفضل فلن تكن أفضل إلا إن عملت جاهدا بنفسك وحركت إبداعاتك بنفسك لذلك اعمل لتصل لتنجح لتصبح حياتك أفضل وتتذوق حلاوة إنتاجك وعملك وإبداعك فتصبح حياتك أفضل .. قل إنني هنا . إن ذاتي هي كل ما أحتاجها . فجر طاقتك الكامنة.. اذبحْ الفراغ بسكينِ العملِ.. إنَّ أخطر حالات الذهنِ يوم يفرغُ صاحبُه من العملِ ، فيبقى كالسيارةِ المسرعةِ في انحدارِ بلا سائقٍ تجنحُ ذات اليمين وذات الشمالِ . كن كالنحلة تأكلُ طيِّباً وتصنعُ طيِّبا..ً لا تحسبِ المجد تمراً أنتَ آكلُهُ.... لنْ تبلغ المجد حتى تلْعق الصَّبِرا*** إن المعالي لا تُنالُ بالأحلامِ ، ولا بالرؤيا في المنامِ ، وإنَّما بالحزمِ والعَزْمِ ** كلمة الإدارة
الحقوق محفوظة للمنتدى
جميع الحقوق محفوظة لـمنتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط
elasuotie.forumegypt.net

حقوق الطبع والنشر©2015 -2017

( الساعة الآن )

لحجز مساحة إعلانات على منتديات قرية الحمَّام مركز أبنوب محافظة أسيوطاضغط هنا


حجز مساحةإعلانية

جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.