الغارمين .؟ و الغارمات .؟!

الغارمين .؟ و الغارمات .؟!
◘◘◘ أي مجتمع هذا.؟!
يكون من بينه آلاف (الغارمين والغارمات) في السجون بعد أن عجزوا عن سداد بضعة جنيهات!!.
ببساطة هم (المسجونين) بسبب عدم قدرتهم على تسديد مبلغ مالي معين ..
◘◘◘الغارمات هي كل أمراه تراكمت عليها الديون نظراً لظروفــها المالية التي تكاد تكون معدومة و لفقرها الشديد فتعجز عن سـداد هـذه الديون.

◘◘◘ أن هؤلاء النسوة الغارمات في معظم الأحيان يكن المعيلات الأساسيات لأسرهن، أو هؤلاء اللاتي يجبرهن أزواجهن على الخروج للعمل، أو أخريات تضطرهن الحاجة للاستدانة من أجل تزويج بناتهن.
نساء يساعدن أزواجهن أو عائلاتهن فيمضين شيكات بمبالغ ضخمة، فيدخلن السجن ويتخلى عنهن الجميع ويطلقهن أزواجهن.

◘◘◘ أن نسبة النساء بين الغارمين الذين ذهبوا إلى السجن بلغت 25 %، وهو رقم مقارب جدا لدراسة أجراها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن 35% من الأسر الفقيرة في مصر تعولها نساء.
معظم هؤلاء النساء، طبقا للدراسة، يعملن في قطاع الاقتصاد غير الرسمي بدون أي تأمين اجتماعي أو حماية طبية.
وآخر إحصاء أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذُكر فيه 16% من الأسر في مصر تعولها نساء.

◘◘◘  أن أعداد الغارمات في ازدياد في الثلاث سنوات الأخيرة بعد الأزمة الاقتصادية الحالية.
◘◘◘ أن الغارمين أغلبهم من النساء الذين يحتاجون إلى دعم فالمرأة المعيلة هي امرأة وضعتها الظروف في وضع أكبر مما تتخيل فهي تتحمل أعباء أسرة بأكملها في ظل وجود الرجل وأعتبر الغارمات من النساء المعيلات التي تحملن هموم الحياة لتوفير حياة كريمة لأولادهم.

◘◘◘ فإن الغارمين والغارمات هم (كل من عليه دين ولم يستطع سداده). هي ظاهرة اجتماعية متفشية.
حيث شاعت مؤخراً إحصائية تقدر عدد الغارمين و الغارمات في السجون المصرية بنسبة تتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥٪  من إجمالي السجناء أي قرابة ال ٢٠ ألف سجين.
أما عن الغارمين و الغارمات الذين حصلوا على أحكام نهائية و لكنهم مازالوا خارج السجون، فإن الأعداد تتضاعف حيث أن هناك الألوف من الأحكام النهائية التي مازالت قيد التنفيذ.
المؤسف أن السواد الأعظم منهم يواجهون السجن نتيجة لديون لا تتعدى بضعة آلاف من الجنيهات. حيث تشير دراسة أجريت علي عينة ممثلة ل ١٢٠ من الغارمات أن متوسط مبلغ الدين للغارمة في الأجهزة الكهربائية و الأثاث لا يتعدي السبعة آلاف جنيه و على الصعيد الأخر هناك من صدرت ضدهن أحكام من أجل ٩٠ جنيه.!

♦♦♦ الأسباب♦♦♦
◄السبب الأول و هو الأكثر شيوعاً هو الاستدانة لشراء مستلزمات الزواج. و في هذه الحالة، تقوم الأم بشراء أثاث المنزل أو الأجهزة الكهربائية من خلال معارض بنظام القسط الشهري.
و سرعان ما تتعثر السيدة في السداد فيدخل الأمر لساحة القضاء ويتطور بأن تسجن السيدة بالفعل لعدم قدرتها على السداد ما لم يتدخل أهل الخير.

◄السبب الثاني هو ما يعرف شعبياً ب(الحرق).
و في هذه الحالة تقوم السيدة بشراء سلعة بثمن يكون في الغالب مبالغ فيه نظير قسط شهري و تقوم على الفور ب(حرق) السلعة أي بيعها بثمن بخس للاستفادة من السيولة النقدية لقضاء حاجة ماسة لديها. و سرعان أيضا ما يحدث التعثر في السداد.

◄السبب الثالث هو الضمانة. حيث تضمن السيدة جارتها أو قريبتها في أشكال من أشكال التقسيط.
وحين يتعثر الطرف الأول عن السداد يصير الضامن غارم و تتم مقاضاته. وكثير ما يصيب هذا النوع السيدات الكبيرات في السن حيث يضمن أقاربهن أو جارتهن في التقسيط الخاص بزيجات بناتهن.
وقد تزايدت حدة هذه الظاهرة مؤخراً نظراً لاستخدام التجار (إيصالات الأمانة) لتوثيق الدين مما يحول عملية البيع والشراء من قضية مدنية يمكن الفصل فيها دون عقوبة الحبس، إلى قضية جنائية تؤدي إلى السجن لسنوات عدة.
فالقاضي في هذه الحالة ليس لديه أي حلول أخرى غير سجن الشخص المدين لأن القانون يعتبر الإيصال منزها عن الأسباب.
◘◘◘ أن وقوع الكثير من الغارمين فريسة للبعض ودخولهم السجن يتطلب وجود تشريع قانوني يحمل هؤلاء ومساعدتهم.  

♦♦♦ أبعاداً اجتماعية ♦♦♦.
◄يجب أن نعترف أن العرف أحيانا يضع المواطن البسيط تحت ضغط نفسي و مادي يدفعه للاستدانة بشكل يفوق قدرته على السداد.
فالأم تسعى لتجهيز أبنتها بشكل قد يكون أحياناً مبالغ فيه مقارنة باحتياجاتها الحقيقية لأن التقاليد (لا الشرع) فرضت تلك المزايدات الواهية التي تفترس الكثير من الغارمات.

◄ولا نستطيع أن نغفل أيضاً أن لجشع التجار دور أساسي في تفاقم الأزمة أيضاً.
فالمواطن البسيط إما يرتاب التعامل مع البنوك أو ليس مؤهل للإقتراض. ومحترفي التقسيط من التجار يعلمون تماما تلك الحقائق.
فهم أولاً يقرضون من يعلمون مسبقاً بتعثره لكنهم يعلمون أن سيتدبر أمره بأي طريقة خشية السجن.

◄ ثانياً ، الكثير من محترفي التقسيط يبالغون في الأسعار المفروضة استغلال لحاجة الناس و غياب البديل و أخيراً استخدام التجار لإيصالات الأمانة كوسيلة لإثبات الدين هو أمر كما ذكرناه شديد الخطورة.  

◘◘◘ أن مشكلة الغارمات في مصر تحتاج إلى حلول تشريعية تتمثل في إلغاء إيصالات الأمانة وإيجاد شئ بديل، لحفظ حقوق التجار.
أيضاً يجب سن قانون الاقتراض العادل أسوة بما هو معمول به في كافة دول العالم المتقدم.  

◘◘◘ يجب جميعا من خلال مؤسسات المجتمع المدني أن ننمى تلك الفئة وهى الغارمين فهم مثلهم مثل باقي الفئات المهمشة التي فرضت ظروف الحياة عليها السجن والبعد عن ذويهم وفى رأيي أن كثير من الأموال تصرف على المؤتمرات والندوات التي تعقد في أماكن فاخرة فيمكن الاستفادة من تلك الأموال لمساعدة تلك الفئة المهمشة التي تحتاج بالفعل إلى مساعدة للعودة إلى بيتها لرعاية أولادها.

◘◘◘ إن مشكلة الغارمين و الغارمات أزمة حقيقية من واقع المجتمع المصري يجب علينا مواجهتها بحسم. إنه لشيء رائع أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني و الجيش و أهل مصر الطيبين بسداد ديون الغارمات لكن الأجمل لو عملنا على توعية و تثقيف المواطن بالابتعاد عن الأعراف المجحفة و شرعنا في سن قوانين تكفل الاقتراض العادل لتنظيم العلاقة بين التاجر و المقترض.
الأفضل دائما أن نجتث المشكلة من جذورها لا أن نتعامل مع تابعاتها.

◘◘◘ أن هؤلاء الأسر من أبناء الفقراء يستحقون كل رعاية من المجتمع المدني وكل صاحب ضمير حي .
◘◘◘ آن الأوان أن يشعر كل منا بالأخر ويعلم أن قوته تستمد من قوة الأخر وأن نعود إلى جذورنا وقيمنا القديمة ونعلم أن التكافل الاجتماعي هو أهم خطوة في لم شمل الأسرة المصرية.

◘◘◘ أين رجالة مصر من رجال الأعمال وكبار الفنانين والفنانات ونجوم الكرة والإعلام والمحامين والأطباء والصيادلة..الخ..الخ من قائمة طويلة من الأثرياء للآسف هانت عليها مصر.
لم تحركهم مشاعرهم لا في دعم مصر التي تربوا وتعلموا فيها وشربوا من نيلها وكانت سببا في الثراء الذي وصلوا إليه.. ولا حتى في المساهمة البسيطة لفك كرب (الغارمين والغارمات) وسداد مديونياتهم..
فهناك من دخل السجن بسبب مديونية ٥٦ جنيها.. أي والله والأمثلة كثيرة من ذلك!.
والمدهش أن الشخص الواحد داخل السجون يكلف الدولة 2000 جنيه شهريا.! لقد ناشد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم المؤسسات الأهلية وأهل الخير في المساعدة في فك كرب هؤلاء الذين سقطوا فريسة الحياة الصعبة ومن بعض من لا يرحم وتعرضوا للحبس.. وقال (نستحلفكم بالله أن تستمروا بفك كربهم وأن تعملوا على دعم أسرهم) والله عيب علينا جميعا أن نترك الآلاف من (الغارمين والغارمات) داخل السجون.. فكل ما ارتكبوه أنهم استدانوا من أجل تعليم أولادهم أو زواجهم أو مواجهة الحياة الصعبة.!!
وفي النهاية إن هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا في السجون.. أخرجوهم فورا.. فمصر بلد الإنسانية والخير لكل الناس.