قناة السويس الجديدة قاطرة التنمية والاقتصاد في مصر .

قناة السويس الجديدة قاطرة التنمية والاقتصاد  في مصر .
◘◘◘ أن قناة السويس كممر يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر ويربط مصر بقارات العالم القديم .
وتعود  القناة إلى الملك سيتي الأول عام 1310 قبل الميلاد.
وقد تطوّرت الفكرة بتطور الزمن إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي لقناة السويس التي بنيت في عهد الخديوي إسماعيل. وانطلق العمل في حفر القناة في 25 أبريل 1859. وفي 19 نوفمبر 1869، افتتح الخديوي قناة السويس.
وكانت أهمية هذا المجرى الملاحي أحد أسباب وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني. وبعد ثمانية عقود من قيام الخديوي إسماعيل ببيع حصص مصر في شركة قناة السويس إلى الانجليز، تمكن المصريون من استعادة مشروعهم، الذي بني بسواعد عشرات الآلاف من الفلاّحين، وذلك بعد أن أعلن جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس في 26 يوليو 1956. وكانت هذه الخطوة سببا للعدوان الثلاثي الذي قامت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر.  

◘◘◘ بعد إحياء المصريين لذكرى تأميم قناة السويس (26 يوليو 1956)، أعلن الرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي عن خطّة مشروع جديد لتنمية محور القناة، ضمن أولى مشروعات قاطرة التنمية التي تعول عليها مصر، للخروج من أزمتها الراهنة، ونقل اقتصادها إلى مصاف الاقتصاديات الكبرى.
يتمثّل المشروع الجديد في حفر قناة جديدة متفرّعة عن قناة السويس، بطول 72 كليو متر لتكون محاذية للمجرى الملاحي الحالي، منها 35 كليومتر حفر جاف، و37 كليو متر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى القديم للقناة.
انطـــلاقـــا من أهميـــــــّته القومــــية والاستراتيجية، رأى مراقبون أن هذا المشروع يوجّه أيضا مجموعة مهمة من الرسائل غالبيتها تنطوي على معان استراتيجية واسعة، تعبّر عن التوجهات الاستقلالية للنظام المصري الجديد والرفض القاطع للخضوع لأي ابتزازات من جانب قوى دولية.  

◘◘◘ حقق عبدالفتاح السيسي للمصريين مفاجأة وعدهم بها سابقا وتمثلت في مشروع تنمية محور قناة السويس، إلا أن جماعة الإخوان دخلت على الخط واتهمت الرئيس المصري بالاستيلاء على مشروع محمد مرسي.  
◘◘◘ يأتي تنفيذ المشروع الضخم في الوقت الذي رفض الجيش تنفيذه في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، بدعوى تهديده للأمن القومي، فيما فشل الرئيس الأسبق حسني مبارك في تدشينه مرتين أثناء توليه الحكم، قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير 2011 م الشعبية. وإتهمت جماعة الإخوان السيسي بالاستيلاء على مشروع الرئيس السابق محمد مرسي، ورفض تنفيذه عندما كان وزيرا للدفاع بحجة (تهديده للأمن القومي المصري)، ورد السيسي بنفي تلك الإتهامات.  

◘◘◘ إن المشروع هو المفاجأة الكبرى التي وعد المصريين بها قبل عيد الفطر.   وبعد تعثر استمر لسنوات طويلة، دشن السيسي مشروع تنمية محور قناة السويس، الثلاثاء 5 أغسطس 2014 م  ، في غياب رئيس الحكومة إبراهيم محلب، وحضور وزير الدفاع صدقي صبحي، ورئيس الحكومة الأسبق كمال الجنزوري، صاحب فكرة المشروع.
ويأتي تدشين المشروع بالتزامن مع الذكرى الثامنة والخمسين لتأميم قناة السويس بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.  
 
◘◘◘ دشن الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع محور قناة السويس بتكلفة تقدر بحوالي 29 مليار جنيه، للحفر، على أن يتم تنفيذ 7 أنفاق في بورسعيد والإسماعيلية أجمالي تكلفتها 28 مليار جنيه.
وقال السيسي فى كلمة له بمناسبة بدء المشروع، إن عملية الحفر ستكون بتمويل المصريين فقط، مطالباً الجميع بالمساهمة في بناء مصر، لاسيما وأن مصر أعطت الكثير لأبنائها.
وأكد أنه على جميع وسائل الإعلام المساهمة في معركتنا الحالية في بناء الدولة، مؤكداً على أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان محظوظاً في هذا الصدد خاصة وأن الإعلام خلال تلك المرحلة كان مسانداً لكافة قراراته، مشيراً إلى أنه خلال السنة القادمة سيتم البدء في مشروع المليون فدان، بعد أن يتم الانتهاء من مرحلة حفر القناة الجديدة.  

◘◘◘ إن مشروع محور قناة السويس هو مشروع مصري تنموي ضخم تم تدشينه في الخامس من أغسطس عام 2014، وتتحدد الرؤية الكاملة لإقليم قناة السويس كمركز لوجستي وصناعي عالمي في كونه إقليما متكاملا اقتصاديا، وعمرانيا ومتزنا بيئيا، ومكانيا يمثل مركزا عالميا متميزا في الخدمات اللوجستية و الصناعية ويتوافر به إمكانيات جذب أربعة من المجالات والأنشطة والأكثر نموا في العالم، وهي النقل واللوجستيات والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  
 

◘◘◘ بصدور القرار الرئاسي بتدشين المشروع القومي لتنمية قناة السويس عادت مصر مرة أخرى إلى المشاريع القومية وأصبح لخطط التنمية في مصر تاريخ للبدء وبإشراك القوات المسلحة في هذا المشروع تأكد للجميع أن المؤسسة العسكرية حاضرة وبقوة في المشروع الكبير الذي يتبناه الرئيس السيسى والذي يهدف للدفع بمصر نحو الصدارة.  

◘◘◘ أن الخطوة الواثقة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مشروع حفر قناة السويس الجديدة، بكل ما تجسده تلك الخطوة من آمال وطموحات تنموية منتظرة، وما تحمله من دلالات بأن مصر تمضى قدما وفق رؤية طامحة تستفيد من المميزات الطبيعية التي منحها الله لمصر، وتضع أمام الشعب مشروع وطني قومي كبير يعبر به إلى المستقبل.  
 

◘◘◘ أعطى المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إشارة البدء في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديد بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الإعلاميين وفناني مصر، حيث قام بتوقيع وثيقة بدء حفر مشروع قناة السويس الجديدة وتقديمها إلى الفريق مهاب مميش رئيس قناة السويس، ثم قام بالضغط على زر تفجير الساتر الترابي لإعطاء إشارة البدء للعمل في مشروع إنشاء قناة السويس الموازية بطول من 34 إلى 37 كيلو وبنفس عرض المجرى على أن تشهد القناة الموازية توسيع وتعميق بطول 28 مترا تحت الأرض.  

◘◘◘ قال السيسي خلال بدء الحفر لقناة السويس الجديدة 'باسم شعب مصر العظيم ووفاء بالعهد والوعد واستكمالا لمسيرة أجدادنا العظماء ومتوكلا على الله أذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ببدء حفر قناة السويس الجديد لتكون شريانا لمصر ولشعبها العظيم، حفظ الله مصر، وختم كلمته 'تحيا مصر، تحيا مصر، وانشاء الله زي النهاردة السنة الجاية نكون بنفتتح القناة.  
وأكد المشير السيسى على أن تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة سيتم تحت إشراف القوات المسلحة وبأموال مصرية وأنه تم مراعاة الأمن القومي بشكل كامل، حيث تكون ملكية القناة للمصريين فقط، وسيسمح للمصريين بالاكتتاب وامتلاك أسهما في هذا المشروع حتى ولو كان قيمة السهم 10 جنيهات أما مشاريع الاستثمار ستكون وفقا للقوانين، مطالباً المسئولين والقائمين على تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الجديد بسرعة العمل في تنفيذه خلال عام واحد فقط.    
 

◘◘◘ أعطى إشارة بدء الحفر في مشروع تنمية قناة السويس، وفجر ساتراً ترابياً إيذاناً بانطلاق المشروع.
وبدأ السيسي كلمته بالدعوة إلى الوقوف دقيقه (حداداً على أرواح شهداء حفر القناة والحروب)، ووجه التحية إلى الرئيسين السابقين جمال عبدالناصر وأنور السادات.
ودافع ضمناً عن موقف الجيش من المشروع بعد رفضه مشروعاً مماثلاً كان طرحه الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال إن (القوات المسلحة كان لها موقف سابق في شأن تنمية محور قناة السويس ولم يتغير حتى الآن، إذ تمت الموافقة منذ أكثر من 10 سنوات على التنمية في منطقتي شرق التفريعة وغرب خليج السويس ولم يتغير حتى هذه اللحظة، ولا يمكن أن يقف الجيش ضد مصلحة مصر).
وأضاف: (ليس لأن طرفاً ما في الحكم (نظام الإخوان) يكون لنا رأي وحين يأتي طرف آخر يتم تغير القرار... لا. هذا يعد أمراً خطيراً جداً). وأوضح أن (التخطيط لمشروع القناة الجديدة كان في البداية يتصور العمل على تنفيذ قناة موازية بالكامل، وأبلغت (رئيس هيئة قناة السويس) الفريق مهاب مميش عندما تحدث معي عن إحياء المشروع بأن وزارة الدفاع هي التي ستقرر ذلك، وتم تشكيل لجنة عسكرية لارتباط الأمر بالأمن القومي لدراسة المشروع، واستبعدت اللجنة عمل قناة موازية كان الهدف منها إيجاد منطقة عرضها من 7 إلى 10 كيلو بين القناتين على امتداد قناة السويس بالكامل... ولدواعي الأمن القومي واعتبارات الأمن في سيناء تم استبعاد هذا). ولفت إلى أن (الشركات الوطنية المصرية ستعمل تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة، وتمت مراعاة الأمن القومي في شكل كامل في هذا المشروع. وبالنسبة إلى تمويل المشروع، فلدى المصريين حساسية من أن يكون تمويل المشروع من مصارف أجنبية ومستثمرين أجانب، فالتمويل من المصريين).
وطالب بإصدار أسهم وسندات للمصريين للاكتتاب في المشروع. وقال: (نحن في حاجة إلى 500 مليون سهم لهذا المشروع، بما يعادل 100 جنيه للسهم في الداخل و100 دولار للسهم للمصريين في الخارج. يمكن أن نصدر سهماً بقيمة 10 جنيهات لطلبة الجامعات حتى يكون لكل شخص نصيب في المساهمة في هذا المشروع).
ونبه إلى إن (مشروع حفر القناة الجديدة وملكية القناة للمصريين فقط، أما مشاريع التنمية فسيتم طرحها طبقاً لقانون الاستثمار).  
وكشف اعتزامه إنشاء 6 أنفاق تحت قناة السويس (بأيدي خبراء وعمال مصريين). وشدد على (ضرورة أن تكون هناك خطط طموحة وسريعة، ولا يجب بأي حال أن تتجاوز مدة تنفيذ مشروع القناة عاماً واحداً فقط).
ولفت إلى أن حكومته تعمل على (الخروج من دائرة الفقر بالعمل والمثابرة والجهد والكفاح إلى تحقيق ما نريده لبلادنا)، مضيفا إنه (لم يعرض علينا أي شيء قبل ذلك وتم رفضه إلا إذا كان ضد مصلحة مصر). وكرر ضيقه من ضعف مساهمة رجال الأعمال في صندوق (تحيا مصر) الذي كان أعلن تأسيسه لدعم الاقتصاد. وخاطبهم قائلاً: (هاتدفعوا هاتدفعوا. انتم عارفين يعني إيه صندوق أنا بأشرف عليه.؟ يعني لو أخذت جنيها مني يبقى لك الكلام.! اسألوا المقاولين اللي اشتغلوا معي خلال خدمتي في الجيش). وتعهد عدم المساس بموازنة المحافظات، قائلاً: (لن نأخذ مليماً من المشاريع القائمة لمصلحة المشاريع الجديدة).

◘◘◘ لقد صحح السيسي بقراره في 5 أغسطس بمشروع تنمية قناة السويس الذي يراه تحريراً للقرار المصري الذي بدأ سيادته في 3 يوليو 2013 بإعلان خارطة المستقبل بعد أن هدم المصريون مشروع الأمريكان والإخوان بتحويل سيناء إلى دولة إسلامية وإعلانها في 5 يوليو 2013 واتفاقهم مع 112 دولة للاعتراف بالدولة الوليدة فور إعلانه، هذا باعتراف (هيلارى كلينتون) بفشلهم بفضل تلاحم الشعب المصري مع جيشه بقيادة (السيسى) الذي ظهر كشخصية قيادية تعتز بمصريتها ووطنيتها واستغلال الكرامة المصرية ورفض التبعية، مؤكداً أن نجاح مشروع تنمية قناة السويس تحد صارخ لكل من يهدد مصر ويحاول النيل منها.

◘◘◘ المغزى من إشراف القوات المسلحة على هذا المشروع.
هو للحفاظ على الأمن القومي المصري لأن قناة السويس تمثل موقعاً استراتيجياً مهماً على مستوى العالم كله وهى تمتد بطول (162.5) كم من بور سعيد شمالاً حتى السويس جنوباً وشرق القناة وغربها، وتشرف القناة على سيناء بالكامل، وهى الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي لمصر والتي جاءت منها الغزوات الاستعمارية على مر التاريخ، وبالتالي سيناء وقناة السويس لهما مكانة كبيرة في الاستراتيجية المصرية والعالمية..  
 
◘◘◘ وأيضاً وجود إشراف للقوات المسلحة على المشروعات التي تتم في سيناء حتى لا يتم بناء مشروعات في بعض الأماكن التي يمكن أن تعوق عمليات فتح إستراتيجي للقوات المسلحة وهذا في منتهى الخطورة، مثلاً: لو احتاجت القوات المسلحة تبة عالية لوضع (رادار) عليها من الممكن أن تجد مكانها منطقة سكنية أو صناعية مما يعيق استخدامه ولهذا لابد أن يوجد تنسيق بين القوات المسلحة وبين الجهات التي تقوم بعمليات التنمية في سيناء حتى لا تعوق سبل تحقيق الأمن القومي المصري.

◘◘◘ إن الأمن القومي له عدة عناصر تتعلق به مثل العناصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتكنولوجية والبيئية وهذه العناصر لها نقاط قوة ونقاط ضعف تصل عند خط معين للسلبية وتبدأ بالتأثير على العناصر المترابطة الأخرى.. ولهذا فالمشروعات التنموية الاقتصادية الناجحة تبدأ في تشكيل ممانعة ضد أي عدائيان تكون بدأت تسير في هذا الاتجاه، لأن حينها ستكون الدولة قادرة بالإنفاق الجيد على جميع الخدمات وتلبية الطلبات اليومية والاستراتيجية للمواطن، ويجعلها قوية متماسكة في الداخل بما يؤثر على قرارها ودورها وإبراز قوتها في الخارج.  
 

◘◘◘  لقد كان لأثر تأخر مثل هذه المشاريع العملاقة على سيناء وعلى الأمن القومي المصري كان له أثر سيئ على سيناء وعلى مصر، لأننا أهملنا سيناء في السنوات السابقة فأصبح بها فراغ إستراتيجي وفراغ سياسي واقتصادي من جميع النواحي، وبالتالي أصبحت بؤرًا إرهابية ومطمعاً للكثيرين وبدأت أمريكا وإسرائيل التفكير في الحصول على جزء منها يسمى (غزة الكبرى) بسبب هذا الفراغ السكاني والعمراني، وأن الكثافة السكانية في سيناء تصل إلى (9) أفراد في الكيلو متر المربع، في حين أن الكثافة السكانية في إسرائيل تصل إلى (350) فرداً في كل كم2، ووصلت الكثافة السكانية في غزة إلى (36.500) فرد في كل كم2 وهى أعلى كثافة سكانية في العالم..
وأمريكا وإسرائيل أرادوا أن يفرغا القضية الفلسطينية بالكامل ويحلوها على حساب سيناء فطرحوا مشروع تبادل الأراضي.. ولهذا تنمية سيناء تشكل ممانعة جيدة للأمن القومي المصري بالتنسيق العسكري مع المشروعات التي تتنامى في سيناء، مما يحافظ على استمرارية الأمن القومي الجيد المستقر.  
 

◘◘◘ هذا بعيد كل البعد عن مشروع الإخوان لأنهم كانوا يريدون إنشاء إقليم وتم إعداد القوانين باسم الإقليم وصنعوا كلمة الجماعة في هذه القوانين، حتى إذا قامت أزمة ولجأوا إلى تفسير القوانين يكون المقصود بالاستفادة هي جماعة الإخوان، وعملوا على أخونة هذا المشروع، ولا ننسى أن السنة التي حكم فيها (مرسي) وجماعته سعوا إلى خطة أخونة الدولة بزرع (13) ألف إخوانى أفقيًا ورأسيًا في مؤسسات الدولة، علاوة على أن هذه المشروعات كان سيوكل إدارته في الإقليم الذي كانوا يسمونه بالإقليم إلى قطر شركاتها التي يشارك مع الكيان الصهيوني، بل هي ستار لها، والأكثر مصيبة من هذا أنهم كانوا يريدون بيع قناة السويس التي فقدنا في حفرها (100) ألف مصري ولا مانع لديهم من بيع تاريخ مصر وأرضها، بل حاولوا طمس تاريخنا الذي تشرف به وأيضاً أرادوا أجزاء من سيناء تحت مسمى مشروع (غزة الكبرى) إذا لا يوجد تشابه بين المشروعين لأنهم لا يحترمون الأوطان ولا الحدود ولا إرادة الشعوب.
الدناءة والعمالة.  
 

◘◘◘ يذكر أن أحد أهم أسباب الرفض الشعبي لمشروع الإخوان لتنمية محور القناة كان ما تردد عن إسناد تخطيط وتنفيذ المشروع بالكامل لقطر، وهو ما آثار مخاوف شعبية ورسمية.
كانت قطر تحاول السيطرة على الجزء الأكبر من المشروع، لكن بعد سقوط الإخوان، تم تعديل الخرائط الخاصة بالمشروع، بما يحافظ على الأمن القومي المصري، لأن المحاولات الإخوانية المدعومة من قطر وتركيا كانت تنطوي على مخاوف أمنية، منها هاجس عزل إقليم قناة السويس عن مصر.
ولأن المشروع يعدّ من أضخم المشاريع القومية فقد تم إسناد مشروعات حفر القناة الموازية لقناة السويس لتحالف (المقاولون العرب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة أوراسكوم للإنشاء). وأرجع عبدالفتاح السيسي إسناد المهام لشركات مصرية لتقليل النفقات وضمان أولويات الأمن القومي، ولأن هناك حساسية من مشاركة شركات أجنبية قد تفاجأ مصر بعد ذلك أنها مؤسسات مشبوهة تعمل تحت غطاء آخر.  
 

◘◘◘ أن مشروع تدشين قناة السويس الجديدة (الموازية ) سيحقق طفرة اقتصادية غير مسبوقة، لأن الموقع الاستراتيجي لقناة السويس يؤهلها لكي تصبح من أعظم المشروعات التنموية في العالم، حيث تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها جاذبة للاستثمار.
وأن نجاح هذا المشروع سيعطي رسالة قوية للعالم بأن مصر تسير على الخطى السليمة لتحقيق التنمية الاقتصادية التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن أنه سيسهم بشكل كبير في الحد من مشكلة البطالة.
 

◘◘◘ إن المشروع سينقل الاقتصاد المصري نقلة نوعية، فبعد أن كانت قناة السويس تساهم فقط بـ 5.5 مليار دولار في الدخل القومي، فإن المخطط المقترح لتحويل المشروع لمركز لوجيستي عالمي سيدرّ عليها أكثر من مائة مليار دولار سنويا حسب ما هو متوقع مستقبلا، كما أنه يختصر ساعات تقاطر السفن من 11 ساعة إلى ثلاث فقط.
وأن المشروع يتضمن إقامة 92 مشروعا عملاقا، فضلا عن مراكز تخزين وخدمات لوجستية وصناعات سفن ومراكز تجارة عالمية.
◘◘◘ أن مشروع قناة السويس سوف يحيي حلم وادي التكنولوجيا في الإسماعيلية وإقامة جامعة تكنولوجية حديثة في محيطه، ما سيكون له بالغ الأثر على مستقبل مصر في مجال الصناعات التكنولوجية والدقيقة..  

♦♦♦ أهداف المشروع♦♦♦
◄تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري باستغلال عبقرية الموقع لجمهورية مصر العربية بمنطقة قناة السويس والتي تصل بين البحرين المتوسط والأحمر عبر الممر المائي العالمي وشريان الحياة للتجارة العالمية.
◄خلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة بمنطقة المشروع تعتمد على فكرة القيمة المضافة والأعمال والصناعات التكميلية بالتنسيق مع الشركات والتوكيلات العالمية والمحلية وإعادة التصدير للداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجستية وظهير موانئ ومناطق صناعية بمنطقة المشروع يتم تجهيزها لهذا الغرض واستغلال الموانئ والأرصفة الحالية والمستقبلية طبقا للخطة العامة للمشروع.
◄تطوير الكيانات الاقتصادية الحالية بمنطقة المشروع في القطب الشمالي: مينائي شرق وغرب بورسعيد وميناء العريش، وفي القطب الجنوبي : المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس / ميناء العين السخنة، وميناء الأدبية بالإضافة إلى قناة السويس وأي موانئ أخرى يمكن أن ترتبط بالمشروع وتجهيزها للقيام بدورها الرئيسي والحيوي في إنجاح المشروع من حيث فكر وأسلوب الإدارة وزيادة الإمكانيات والقدرات وتحسين الخدمات بما يتماشى مع الموانئ والممرات الملاحية العالمية والمناطق الصناعية واللوجستية المتقدمة وطبقا للمقاييس العالمية الموجودة في الحيز الإقليمي والعالمي.
◄مواكبة التطور العالمي والإقليمي في الفكر التنموي الاقتصادي والتحرك بديناميكية وواقعية بمنطقة المشروع ومن خلال المخطط العام المصدق عليه من الحكومة المصرية وبما يحقق أحسن استغلال ممكن لقدرات وثروات الوطن المادية والبشرية وتنعكس أثاره الإيجابية في النهاية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري الشريف.
◄تشجيع روؤس الأموال الوطنية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للاشتراك في تكوين وبناء وتنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد.
◄خلق رواج اقتصادي بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وأبناء سيناء والمحافظات المجاورة وللشباب المصري بكل أرجاء الوطن مما يساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعي للشباب المصري وتحقيق أهدافه في الحياة الحرة الكريمة مع التركيز على إنشاء مراكز تدريب وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطه بأنشطته.
◄زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحي ارتباطا بالمشروع القومي وكذا الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحري من وإلى جمهورية مصر العربية وموانئ المشروع.
◄إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك في تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقا للمقاييس العالمية وبما يحقق انتعاشة لهذه الشركات ويمثل إضافة لإمكانياتها المادية وخبراتها المكتسبة وتحسين أوضاعها المادية وأوضاع العاملين بها.
◄ارتفاع درجة الثقة العالمية في الاقتصاد القومي المصري وقدرة مصر على تنفيذ المشروعات الاقتصادية العالمية مما سوف يساعد على التواجد المصري في المحافل الاقتصادية العالمية بقوة وكذا تحقيق أعلى معدلات نمو للاقتصاد المصري في المستقبل القريب والبعيد.
◄رفع درجة الثقة لدى الشعب المصري في قدرة الحكومات المصرية على تنفيذ المشاريع الاقتصادية القومية العملاقة التي تحقق المصلحة العليا للبلاد والتي يلتف حولها الشعب فهي ملك الشعب وإلى الشعب دون ارتباطها بأي أحزاب أو انتماءات أو تيارات سياسية.
 

♦♦♦أهم ما سيقدمه مشروع تنمية محور قناة السويس لمصر.♦♦♦
◄ استغلال موقع مصر المتميز في دعم انسياب وتدفق التجارة العالمية، وإنشاء مراكز للتجارة العالمية الحرة في نطاق المشروع.
◄جذب استثمارات لمشروعات صناعية وخدمية جديدة تقوم في أكبر نسبه لها أساسا علي أيدي مصرية .
◄خلق فرص عمل مباشرة تتمثل في الصناعات الحرة التصديرية والصناعات المغذية والتكميلية.
◄خلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة.
◄دعم الاقتصاد القومي بزيادة الدخل من العملات الأجنبية نتيجة زيادة حجم التبادل التجاري داخل قطبي قناة السويس.
◄تحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية مما يعود بالنفع وينعش الاقتصاد والدخل القومي المصري .
◄زيادة معدل دخل قناة السويس من العملة الصعبة والذي يصب في خزانة الدولة مباشرة مما يساهم في ازدهار الاقتصاد القومي المصري.
◄زيادة فرص العمل للشباب المصري وخاصة أبناء مدن القناة وأبناء محافظات سيناء والمحافظات المجاورة وأبناء الشعب المصري.
◄زيادة قيمة الاقتصاد المصري بالنسبة للمنطقة الإقليمية والعالم.
◄دفع قاطرة التنمية للأمام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصري العظيم بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ليكون المشروع هو الحلم المصري العظيم الذي يتحقق إن شاء الله.