الأسمدة الزراعية وأزمة الفلاح المصري البسيط.؟

الأسمدة الزراعية وأزمة الفلاح المصري البسيط.؟
◘◘◘ إن نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها إلى أكثر من 100% وعدم توافرها بغير السوق السوداء مسلسل يتكرر بين عام وآخر خاصة موسم الزراعة الصيفية، وفجأة ودون مقدمات أو سابق إنذار تختفي الأسمدة من الأسواق ويرتفع سعر الشيكارة من 75 جنيها إلى حوالي 170 جنيها ببعض المحافظات علي الرغم من أن الإنتاج الكلي للأسمدة في مصر يصل 16 مليون طن تحتاج الزراعة منها 8.5 مليون طن يطرح لها 7 ملايين طن من أجمالي الإنتاج ويصدر الـ 9 ملايين الأخرى إذن الفجوة تقترب من 1.5 مليون طن المشكلة ليست في الفجوة السمادية بين المطلوب والمتاح فقط ولكن في سوء التوزيع والتهريب من جهات التوزيع إلى تجار السوق السوداء المستغلين للنقص الشديد وحاجة الفلاح القصوي لزراعته وإلا ضاع كل شيء وخسر من إنتاج محصوله ما بين 25 ـ 50% وقد تكون الخسارة أكثر من ذلك.  

◘◘◘ تشهد غالبية محافظات مصر أزمة، بسبب نقص الأسمدة، ما يهدد المحاصيل الشتوية، مما زاد من أزمة المزارعين،واحتجاتهم على عدم اهتمام الدولة بهم.
◘◘◘ أن أزمة الأسمدة في مصر تعتبر أحد أهم الأزمات التي تتكرر كل عام وتختلف حدتها من عام لآخر حيث تكمن خطورة هذه الأزمة في ارتباطها بشكل مباشر ووثيق بأحد القطاعات الهامة في الاقتصاد الوطني، وهو قطاع الزراعة بالإضافة إلى آثارها على السلع الزراعية كما ونوعا .
◘◘◘ أن قضية الأسمدة خطيرة جدا ولها تأثير كبير على الزراعة، فالتسميد يرتبط بمواعيد دقيقة جدا وإذا تأخر التسميد فانه يؤدى إلى انخفاض حاد في المحصول قد يصل إلى خسارة الموسم الزراعي.  

◘◘◘ أن أسباب اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية وبنوك الائتمان الزراعي ترجع إلى الأوضاع القائمة في مصر في الوقت الراهن من عدم استقرار سياسي وأمنى الذي يترك آثاره على القطاعات كافة.
◘◘◘  أن الفلاح البسيط والمشروعات الزراعية الصغيرة هما أول من يتأثرون بغياب الأسمدة وارتفاع أسعارها، فالمزارع البسيط ليست لديه إمكانيات اقتصادية كبيرة تمكنه من شراء الأسمدة التي يحتاجها مبكرا بل ينتظر حتى وقت الذروة الذي تختفي فيه الأسمدة وترتفع الأسعار، فيضطر للشراء من التجار والسوق السوداء بأسعار عالية جدا، لينقذ محصوله وهو ما يسبب له خسائر فادحة.  

◘◘◘ أن نقص الأسمدة يؤدي إلى ظهور سوق سوداء للأسمدة وصلت فيها شيكارة سماد اليوريا الي250 جنيها بينما سعرها الأصلي70 جنيها فقط مما يؤدي إلى زيادة الأعباء علي الفلاح وهو ما يؤثر سلبا علي الإنتاجية الزراعية.  
◘◘◘ إن ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدى إلى خفض الإيرادات السنوية للمزارعين وتراكم مديونياتهم بالبنوك والقطاع الخاص.
◘◘◘ رفعت الحكومة أسعار الأسمدة بنسبة 33% عن سعره الرسمي الذي كان 70 جنية لكل شكارة، ياتى هذا القرار كنتيجة لعدة أسباب أولها : سلسة الاجراءت التقشفية ورفع الدعم عن مشتقات الطاقة وخاصة ( الغاز الطبيعي والكهرباء ) والتي كانت تنبئ عن توجه اقتصادي يسعى إلى حل أزمته الاقتصادية عن طريق تحميل الفئات الأكثر فقرا أعباء أزمة موازنة الدولة.

◘◘◘ أن قرار زيادة شيكارة الأسمدة إلى 100 جنيه بالخاطئ، وأن الحكومة تهدف من ورائه إلى القضاء على حلم الفلاح في زيادة الرقعة الزراعية، في الوقت الذي تختفي فيه الرقابة من الأسواق، وتنتشر السوق السوداء. التي تزيد فيها معاناة الفلاح لعدم قدرته على شراء الأسمدة.
◘◘◘ مع بدء موسم الزراعة الشتوي ومحصول القمح، أدى القرار إلى اشتعال سوق الأسمدة السوداء.
◘◘◘ أن الفلاح المصري، يمكنه قبول هذه الارتفاعات، بشرط أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار حاصلاته الزراعية المختلفة، ليقف على قيمة مكاسبه بعد خصم قيمة الأموال التي أنفقها الفلاح على دورته الإنتاجية، من مستلزمات الزراعة.  

◘◘◘ الحكومة ترفع أسعار الأسمدة إلى 2000 جنيه للطن.. 100 جنيه للشيكارة..  
(المنتجين الزراعيين) تصف القرار بالمهزلة..  
و(الفلاحين): نؤيده إذا حد من السوق السوداء..
و(الزراعة): نضمن توفيرها بالأسواق..
أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماعها ، بناء على اجتماع ضم وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والشركات المنتجة للأسمدة لتحديد أسعار الأسمدة المدعمة التي تقوم المصانع الحكومية بإنتاجها،  
وبناء عليه أقرت اللجنة سعر الطن إلى 2000 جنيه بدلا من 1500 جنيه حاليا، على أن يتم البدء في تطبيق الأسعار الجديدة بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى 1864 لأسمدة النترات و2038 لأسمدة اليوريا بدون أرباح.  
زيادة سعر طن الأسمدة إلى 2000 جنيه للطن بدلا من 1500 جينه، وتحديد سعر 100 جنيه للشكارة الأسمدة اليوريا 46% وشيكارة أسمدة النترات 33% بـ95 جنيه لوقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التي تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة لموسمي الزراعة الصيفي والشتوى.  

◘◘◘ أعلنت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رفضها لقرار اللجنة التنسيقية للأسمدة، المشكلة بعضوية وزارات الزراعة، والصناعة، والاستثمار، الخاص برفع سعر شيكارة السماد إلى 100جنيه، واعتبرت النقابة القرار خلال البيان الذي أصدرته، خاطئ وتهدف به الحكومة القضاء على حلم الفلاح في زيادة الرقعة الزراعية، في الوقت الذي تختفي فيه الرقابة من الأسواق، وانتشار السوق السوداء لبيع مستلزمات الزراعة.
وفى هذا الشأن ، إن القرار يأتى ضمن عدة قرارات تسعى بها الحكومة لتدمير الفلاح المصري، والزراعة في مصر.
◘◘◘ إن ارتفاع أسعار الأسمدة يشعل غضب الفلاحين المصريين
فيما تحاول الحكومة المصرية إقناع الفلاحين بقبول رفع أسعار الأسمدة، تتواصل ردود الأفعال السلبية على القرار الذي اعتبره جموع الفلاحين المصريين أنه سيؤدي إلى هجرة المزارعين لأراضيهم، مؤكدين أن القرار غير مدروس ويزيد أعباء المزارع المصري.

◘◘◘ شهدت الأسمدة الآزوتية، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، بالسوق السوداء، بعد قرار الحكومة المفاجئ بارتفاع الأسعار، حيث تراوحت سعر شيكارة النترات واليوريا من 150 إلى 200 جنيه بدلا من 75 جنيها، ما دعا بعض التجار لإخفاء الأسمدة تمهيدا لبيعها في السوق السوداء.
◘◘◘ تصاعد غضب الفلاحين، بعد إقرار الحكومة زيادة أسعار الأسمدة المدعمة، وهددوا بعدم زراعة الأرض واللجوء إلى تبويرها، كما هددوا بالعزوف عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن وقصب السكر، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لإنقاذهم من تلك الزيادة.

◘◘◘ كشف مسؤول ببنك التنمية والائتمان الزراعي أن زيادة أسعار الأسمدة ستؤدى إلى زيادة الأزمة وانتشار السوق السوداء، مؤكدا عدم قيام البنك بتوزيع الأسمدة منذ أكثر من عام وقيام التعاونيات والجمعيات الزراعية بالتوزيع، ما أدى إلى شكوى المزارعين من عدم حصولهم على الأسمدة بسبب عمليات التلاعب في الحصر على الطبيعة للمحاصيل وتبادل الاتهامات بين المزارعين والمهندسين بالجمعيات الزراعية.  

◘◘◘ إن قرار رفع الأسمدة وتوفيرها في جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وعدم لجوء الفلاحين للسوق السوداء يكون قرار صائب ولكن لو لم يتوفر السماد بعد رفع الأسعار تكون كارثة على الفلاح البسيط لو القرار هيقضى على تجارة السوق السوداء يكون الفلاح أول المستفيدين لأن سعر الشيكارة من تجارة السوق السوداء بــ160 جنيها . وطبقا لتقارير وزارة الزراعة، تصل احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية خلال موسمي الزراعة الشتوي والصيفي 9 ملايين و270 ألف فدان 9 ملايين و944 ألفا و813 طنا، يتم توزيعها بنسبة 65.5% لجمعيات الائتمان و 7.25% لجمعيات الإصلاح الزراعي و27.7% لجمعيات استصلاح الأراضي.
◘◘◘ بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجان فنية لمتابعة عمليات التوزيع من خلال التعاونيات الزراعية بالمحافظات لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء ووضع ضوابط تضمن التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة بعد رفع الأسعار ووضع آليات تنفيذية تضمن تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء وضمان توفيرها في الوقت المناسب للمزارعين بالمحافظات ومنع تكرار أزمة الموسم الصيفى، بالتنسيق مع المحافظين والوزارات المعنية.

◘◘◘ قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الهدف من زيادة أسعار الأسمدة، هو الحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، والقضاء على الأسواق السوداء، مضيفا أن المشروعات التي تتبناها الوزارة تركز على تحسين مستوى معيشة الفلاح المصري، وعودة القرية المنتجة، من خلال استغلال كافة أدوات قطاع الزراعة والجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على إنشاء وحدات تنمية داخل القرى وتطوير الري الحقلي.
وأوضح الوزير، أن الدولة تسعى لتنفيذ مشروعات تتعلق بالتسويق ودعم المنتج الزراعي من الألبان والإنتاج الحيواني، مؤكدا البدء في تنفيذ برنامج تطوير الري الحقلي بهدف توفير مياه الري لمليون فدان داخل وخارج الوادي، ينال منها الصعيد مساحة كبيرة، إضافة إلى سعي الحكومة لعودة القرية المنتجة من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، والقطاع التعاوني لإقامة وحدات تصنيع، وكذا مشروع تحصين الري الحقلي، ويهدف لتحصين مساحة 6.8 مليون فدان في مصر داخل وخارج الوادي بهدف توصيل المياه لنهاية الفروع.  

◘◘◘ طالبت وزارة الزراعة، شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية المدعمة، بضرورة توريد مقرراتها الكاملة للجمعيات التعاونية وبنك التنمية والائتمان الزراعي.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل البلتاجي في تصريح صحفي اليوم الخميس: (إن اللجنة التنسيقية للأسمدة التي انعقدت، في ديوان عام الوزارة، أخطرت شركات الإنتاج بربط توريد المقررات بضخ الغاز، وفقا للمتفق عليه مع وزارة البترول، ووزارتي الصناعة والاستثمار).
يذكر أن وزارة الزراعة وضعت المقررات السمادية لكل شركة من شركات الإنتاج، وفقا لطاقتها الإنتاجية، بما يضمن توريد نحو 4.3 ملايين طن متري، بواقع: 140 ألف طن شهريا لشركة أبو قير، مقابل50 ألف طن لشركة الدلتا (مصنع طلخا)، و35 ألف طن شهريا لكل من: (الإسكندرية)، و(موبكو)، و(حلوان)، إضافة إلى 65 ألف طن شهريا لـ (المصرية السويس).
والتزمت شركتا (أبو قير) و(الدلتا) بتوريد كامل حصتيهما المنتجة لوزارة الزراعة، وبدأ صرف الأسمدة للموسم الشتوي اعتبارا من 18 أكتوبر الماضي، وتتوافر الأسمدة في جميع محافظات مصر، حسب المقررات المحددة، مع صرف حصة بنجر السكر كاملة، والدفعة الأولى لمحصول القمح، بعد المعاينة الحقلية الفعلية للمساحات المزروعة.