فساد المحليات كلمة السر فى خراب مصر..؟؟

إنَّ مصرفي مقدمة دول العالم التي بدأت تطبيق نظام البلديات (الوحدات المحلية) ، وذلك مع إنشاء مجالس المديريات عام 1866 بمرسوم من الخديوي إسماعيل وما تبعه من صدور عشرات القوانين التي تنظم شكل الإدارة المحلية في مصر، لكن مفهوم النظام المحلى أو (المحليات) تحول بمرور الوقت إلى مفهوم سيئ السمعة في مصر، بعد أن ارتبط بالآلاف من قضايا الفساد والرشاوى والإهمال.
و إن الفساد في المحليات يفوق كل تصور..
هذه الوزارة رغم أهميتها أصبحت مرتعاً للفساد واللصوص والهبيشة..

◘◘◘ إنَّ تفشي الفساد في منظومة القطاعات الحكومية في مصر ، أحد العوامل التي أطلقت ثورة الـ 25 من يناير ، إذ أن ثمة خللا في الرقابة و التشريعات سمح لهذه الظاهرة بالتمدد والانتشار خاصة على صعيد المحليات.  

♦♦♦ وأنَّ مفهوم الفساد الحكومي هو سوء استخدام المنصب العام لتحقيق منافع شخصية.
والسلوكيات غير المنضبطة من الموظفين والمواطنين ورجال الأعمال والسياسيين، وغياب الإرادة السياسية للتعامل مع الفساد وضعف المجتمع المدني، وعدم فاعلية وسائل الإعلام.

◘◘◘ اسألهم عن فساد تراخيص المباني المخالفة في الأراضي الزراعية..واسألهم كيف سمحوا بتركيب عدادات الكهرباء والمياه لهذه المباني.. اسألهم عن مصير أموال الصناديق الخاصة في
(المواقف.. النظافة .. الأنابيب و..) .
اسألهم عن استغلال بعضهم لمناصبهم في التربح بطرق غير شرعية.. ولا تنسى أن تسألهم رأيهم في وسائل محاربة الفساد والقضاء عليه..
وأبقى افتكر تسألهم كمان عن فساد رصف الطرق وأفران العيش.  

◘◘◘ إنَّ الاختلاس والرشوة.. والاستيلاء على المال في الإدارات المحلية.. كانت تكلف مصر خسائر قيمتها 50 مليار جنيه سنوياً قبل 25 يناير.. ومازال بعض مظاهرها مستمراً حتى الآن، والوسائل متعددة مثل سرقة عهدة المخازن والتراخى في تحصيل إيرادات الدولة المستحقة مثل الإيجارات والضرائب وصرف حوافز بدون وجه حق، والاستيلاء على الأدوية وصرف مبالغ مالية من حساب الموازنة العامة بدون أوراق أو مستندات صرف وإسناد المناقصات بالأمر المباشر..  

◘◘◘ إنَّ محاضر التحقيقات التي  تحفل بالعديد من قضايا الفساد في المحليات في مصر، ووصل الأمر ذروته في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حتى أن أحد أركان نظام مبارك (زكريا عزمى) اعترف بأن فساد المحليات (وصل للركب)،
وكان الفساد في المحليات على عهد مبارك وفقا لتعبير النائب زكريا عزمى فسادا للركب، قبل أن يتحول بعد ثورتين إلى فساد حتى الحلقوم.
الإدارة المحلية التي ظلت تعمل بعد ثورة يناير مطلقة اليد تماما بعد حل المجالس الشعبية المحلية، التي كانت تقريبا صنيعة الحزب الوطني وفساده، وبالتالى ظلت لأكثر من خمس سنوات الآن تعمل بلا أي رقابة.    


◘◘◘ إن معظم الإدارات المحلية في مصر عديمة الكفاءة، بطيئة الفهم قليلة الخبرة ومعظمهم يعمل بنظرية (يوم بيوم).. وليست له قراءة متأنية لمشكلات الماضي والحاضر والمستقبل.. ولا يخطط للمستقبل أبداً.. وبعض مديريها يريد أن يستفيد بأكبر قدر ممكن من عمله أو (يخصخص عمله ووظيفته) وهى هواية مصرية قديمة..
أو لا يبدع في إدارته بحيث يخرج للمعاش بسلام وأمان فلا له ولا عليه.. وبعضهم يخاف أن يوقع على ورقة.. وبعضهم يعرف كيف يلوى عنق القوانين واللوائح ليرتشى ويفسد كيف يشاء.

◘◘◘ كما أنَّ قانون البناء الموحد به ثغرات عديدة، تؤدي إلى وجود فساد من جميع الأطراف سواء من بعض العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة من جانب، ومن بعض المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على تراخيص البناء المختلفة، نظرا لصعوبة الإجراءات من جانب آخر.
و أنَّ ضعف أجور مهندسي الأحياء ، والذي فتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل في المحليات هرباً من المسئولية الهندسية، والتي تجعلهم دائماً عرضة للمساءلة القانونية، كما أن تضارب القوانين والتشريعات الخاصة بالبناء وتعددها، يسهل اختراقها والالتفاف حولها واستغلال ثغراتها.
ويلجأ العديد من المقاولين وأصحاب الأبراج السكنية، لاستغلال غياب الرقابة على العقارات، ويقومون بالتعاون مع رئاسة الأحياء على أعمال حفر للأبراج الجديدة ، دون وضع أو حسابات للعقارات القديمة المتواجدة بجوارها، ويقومون أيضا بطمأنة الأهالي بأنهم وضعوا الأساسات اللازمة التي تحمى عقاراتهم من الانهيار ، ثم ما يلبث أن يجد المواطنين أنفسهم مشردون في الشوارع بعد انهيار منازلهم.  

♣♣♣ لا تستطيع أن تمسك عليهم خطأ قانونياً واحداً..
فقانونهم (الورق ورقنا.. والدفاتر دفاترنا.. والختم معانا وعبقرية الفساد هي من اختراعنا.. والالتفاف حول القانون وتسخيره لمصلحتنا هي لعبتنا الأزلية).  

◘◘◘ ما من شك أن من أكبر القطاعات التي ينتشر بها الفساد في مصر هو قطاع المحليات والمقصود بالمحليات هم موظفو الأحياء فقط وليس أعضاء المجالس المحلية، كما يظن البعض، ونستطيع أن نعرض أن من أهم أسباب انتشار الفساد في المحليات (الأحياء).
هو تدني رواتب الموظفين بالإضافة إلي الروتين الإداري كثرة الإجراءات التي يعاني منها المواطن طالب الخدمة، إذن المشكلة انحصرت في نقطتين 1 ـ تدني الأجور، 2 ـ الروتين الإداري وكثرة الإجراءات.

♦♦♦ الخلاصة أن المحليات إما بها مدير نظيف لا رأى له ولا قوة ولا بأس ولا إبداع.. وإما مدير فاسد مُرتشٍ، وهذا تراه قوياً ذا بأس شديد وجريئاً جداً ومبدعاً في اختراع طرق الفساد والإفساد.. وجذب أي محافظ لصفه و(ضمه تحت جناحه) أو تدويخه وتضليله في اللوائح والقوانين التي لا يعرفها ولا يحسنها.
والخلاصة أن المحليات في مصر تحتاج لمبدع جراح.. وفسادها أخطر من الإرهاب لأنه ينخر في عظم الدولة دون أن يشعر به أحد.  
والمحليات هي كلمة السر في خراب مصر.