♣♣ مجالس العُرْفُ ( قعدت العرب ) ♣♣

مجالس العُرْفُ ( قعدت العرب ) ( لجان المصالحات وفض النزاعات )
♣♣♣ معنى العُرْفُ  :-
و العُرْفُ هو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم .
بمعنى هو ما أعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا على إطلاقه لمعنى خاص لا يتبادر غيره عند سماعه، فإن العرف يؤخذ به في الناحية الشرعية إن كان صحيحاً لا إن كان فاسداً، والعرف الصحيح هو ما أعتاده الناس دون أن يصادم الشرع، فلا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً... والعرف الفاسد هو ما أعتاده الناس ولكنه يحل حراماً أو يحرم حلالاً، كتعارفهم على بعض العقود الربوية ونحو ذلك. وقد اتفق الفقهاء على أن العرف دليل أو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، وتوسع الحنفية والمالكية في العمل به أكثر من غيرهم، واعتمدوه مستنداً في كثير من الأحكام العملية، وفي فهم النصوص الشرعية، بتقييد إطلاقها وفي تبيان أحكام الفقه المختلفة في دائرة العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والتعزيرات الجزائية...

♣♣♣ ومما يستشهد لشرعية المجالس العرفية أن سليمان عليه السلام لم يكن قاضيا في عهد أبيه داود عليه السلام ، ولكنه حكم في غير حكم ، وتراضى أصحاب المخاصمة عليه ، وذلك في أكثر من موقف ، ومن ذلك :
ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم): (بينما امرأتان معهما ابنان لهما إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا فدعاهما سليمان فقال هاتوا السكين أشقه بينكما فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها لا تشقه فقضى به للصغرى).
وفي قصة الغنم التي حكى عنها القرآن الكريم ، من أن غنما أكلت حرث رجل ، فقضى داود بأن يأخذ صاحب الحرث الغنم ، لأنه رأى الغنم تقاوم الغلة التي أفسدت . فلما خرج الخصمان على سليمان وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم ، وكانوا يدخلون إلى داود من باب آخر فقال : بم قضى بينكما نبي الله داود ..؟
فقالا : قضى بالغنم لصاحب الحرث . فقال لعل الحكم غير هذا انصرفا معي . فأتى أباه فقال : يا نبي الله إنك حكمت بكذا وكذا وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع . قال : وما هو.. ؟
قال : ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها ، وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه ، فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم في السنة المقبلة ، رد كل واحد منهما ماله إلى صاحبه . فقال داود : وفقت يا بني لا يقطع الله فهمك . وقضى بما قضى به سليمان ..
وقد طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يحكم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفضوا حكمه ، فرضي اليهود بحكم سعد بن معاذ ، ورضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما ،فكان هذا دليلا على قبول الحكم إن تراضى الطرفان المتنازعان في الخصومة .
فقد روى الطبراني في الكبير ) أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد احكم بيننا وبينهم فقال سعد رضي الله تعالى عنه أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم ويغتنم سبيهم وتؤخذ أموالهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الله).
وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين بني قريظة وبني النضير ، ولم يكن الرسول قاضيا رسميا بينهم، ولكنهم ارتضوه حكما بينهم ،فقد أخرج الطبري في تفسيره عن ابن جريج، قال: لما رأت قريظة النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بالرجم وكانوا يخفونه في كتابهم، نهضت قريظة، فقالوا: يا محمد اقض بيننا وبين إخواننا بني النضير..!
وكان بينهم دم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النضير يتعززون على بنى قريظة ودياتهم على أنصاف ديات النضير، وكانت الدية من وسوق التمر أربعين ومئة وسق لبني النضير وسبعين وسقا لبني قريظة. فقال: (دم القرظي وفاء من دم النضيري).
ومن أشهر قضايا الحكم العرفي تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة بين قريش في وضع الحجر الأسود مكانه بعد بناء الكعبة ، فقد روى إسحاق بن راهويه عن علي رضي الله عنه في قصة بناء إبراهيم البيت قال ( فمر عليه الدهر فإنهدم، فبنته العمالقة، فمر عليه الدهر فإنهدم فبنته جرهم، فمر عليه الدهر فإنهدم فبنته قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شاب، فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا: نحكم بيننا أول من يخرج من هذه السكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من خرج منها، فحكم بينهم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل ).

♣♣♣ ولا يشترط في الخصومات الذهاب بها إلى المحاكم والقضاء ، ولكن إن وصل الأمر إلى الحاكم وجب الحكم والقضاء، وإن ارتضى قوم حكما من العلماء أو من ذوي الرأي وحكم بينهما على أساس من شرع الله ، أصبح الحكم نافذا، وذلك أن قيام القضاء في الدولة حارس لتطبيق شرع الله ، ولما حرس شرع الله بغير القضاء الرسمي ، فقد ثبتت العلة في الحكمين .
ومتى ارتضى الحكمان حكما ، نفذ حكمه عليهما، ولو رفضه أحدهما ، مادام لا يخالف الشرع...
♣♣♣ وقد ظهرت المجالس العرفية في مصر مع الفتح الإسلامي لمصر، قادماً من الجزيرة العربية ومن ثم نقلت عنهم هذه العادات البدوية، حيث لم يكن هناك ثمة قوانين بهذه المنطقة إطلاقاً، وتدفقت قبائل عربية كثيرة لمناطق مصر بجنوب الوادي وانتشرت فيما بعد بالمناطق البدوية والحدودية والريفية. ومازال المواطنون يلجئون في كل مشكلة خاصة الطائفية منها، إلى الصلح عن طريق المجالس العرفية، لأنها لا مجال للطعن أو الرفض أو التأجيل فالحكم واجب النفاذ دون تأخير!.
♣♣♣ وأن استعانة الأهالي بالقضاء العرفي إلى سبب سرعته في الفصل بين المتنازعين، وقوته في فرض الحلول والجزاءات والعقاب ..
وأن المجالس العرفية تقوم بالفصل في المواريث والخلافات المتعددة، التي تنتج من احتكاك بعض العائلات بعضها ببعض، إضافة للقصاص العرفي في الدم وحالات الوفاة،.
♣♣♣ ويشترط في الأحكام العرفية عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية،
إلى أن هناك مبدأ فقهي يضفى صفة الشرعية على  المسائل التي يجمع عليه اثنان أو مجموعة من المسلمين في غير معصية لله.
♣♣♣ وإن المجالس العرفية تساهم في حل كثير من المشاكل، وأحكامها ملزمة للجميع، وخاصة أن  أغلب الناس في ذلك لا يفضلون اللجوء إلى القضاء، أو الشرطة، إلا في بعض الحالات التي تعجز فيها تلك المجالس عن حل المشاكل.
♣♣♣ وأن المحكمين ورئيس اللجنة يتآلفوا من كبار الأعيان  والعواقل ومشايخ أهل البلدة وخارجها والعمد ورجال الدين المشهود لهم جميعا بالخير وحب الإصلاح بين الناس وسبق لهم نشاط في هكذا جلسات ويكون مرضي عنهم من قبل الطرفين.. وعلى أن يتصف القاضي العرفي بأنه فوق مستوى الشبهات وهو نتاج بيئة تحترمه وتقدره.
وكذا انهم من أشخاص لا غبار عليهم ولا ريبه..
♣♣♣ كما تختص المجالس بكافة النزاعات من القتل والمشاجرات والمواريث والتعديات وكافة أنواع الخلافات..
♣♣♣ وإن تلك المجالس تكتسب ثقة كبيره بين شريحة عريضة من المجتمعات..
وأن المحاكمات تعقد بين كبار العائلات بحيث يقوم الكبار بالضغط على أبنائهم.
♣♣♣ وإن راعي البيت هو الفيصل الرئيسي في الجلسة حيث إنه يسمى (المرجح) لما يقوم به من تقديم النصح للمختصمين، والتدخل لخفض الغرامات المالية عن المجني عيه، وتدوين الحكم والنطق به بعد موافقة جميع الآراء.
و انه من حق كل طرف من الأطراف المتقاضية أن يعرض ويحتج على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بحيث يدفع الطرف المعترض (الرزقة)- مصاريف الحكم التي يحددها راعى البيت ويدفعها الطرفين- الخاصة به وبالطرف الآخر، وتقوم لجنة التحكيم بتحديد ثلاث بيوت وعلى المحتج اختيار واحد من الثلاثة بيوت.
♣♣♣ كما أن الأحكام العرفية تعمل على انتشار الأمان وتخوف البعض من الوقوع في الخطأ، فهناك كلمة دائمًا ما يهدد بها البعض في العمل وهي (هعملك حق عرب).

كما أن الأحكام العرفية منتشرة في صعيد مصر والقبائل البدوية ..
كما أن المجلس العرفي يستطيع إلزام المتهمين بدفع الغرامة من خلال ضمانات مالية أمام هيئة المحكمين وشيكات بنكية أمام المجلس..
ومتى أصدر الحَكَم حكمه ، أصبح هذا الحكم ملزما للخصمين المتنازعين ، وتعين إنفاذه دون أن يتوقف ذلك على رضا الخصمين ،.
و قد يرضى الخصمان بالحكم ، فيعملان على تنفيذه . .
♣♣♣ مما تتشكل هذه المجالس..؟
وأقول من خلال احتكاكي وتواجدي في الكثير من تلك المجالس
يشكل المجلس من رئيس محكمين
بحيث يكون العدد فردي(الرئيس والمحكمين)
حيث إن حدث خلاف بينهم يحتكموا إلى التسويط فيما بينهم
♣♣♣ تنعقد الجلسة بتواجد كافة أطراف النزاع وكذا كافة المحكمين
ثم يبدأ رئيس اللجنة بنصائح وآيات وأحاديث تحض الناس علي الالتزام والارتضاء والهدوء والقبول بحكم الله
ثم يتم سماع كل طرف علي حده في وجود الطرف الآخر دون مقاطعه.
ثم ينصرف الأطراف تاركين ما لديهم من مستندات للجنة (المجلس)
ولا يعودون إلا بطلب من اللجنة حيث يكونون بمكان قريب من اللجنة.
حتى تفرغ اللجنة من الحكم
ثم يجتمع الأطراف ويتلو عليهم رئيس اللجنة حكم المحكمين علانية بعد كتابته والتوقيع عليه من قبل أفراد اللجنة (المجلس العرفي)
لو رفض أحد الأطراف أو كليهما الحكم يرفع إلى الجهات التنفيذية لتنفيذه بالطرق القانونية.  
♣♣♣ وأن مراكز الشرطة قد تلجأ لهذه المجالس أحيانًا تحت بند المصالحة، ويتم  مناقشة المشكلة في ساحة واسعة في ظل وجود أحد أفراد المركز.
♣♣♣ والأحكام العرفية تختلف من منطقة لأخرى التي يحكم فيها بغرامات مالية قد تصل إلى الملايين، وكذلك الصعيد، التي تبتعد عن الأحكام المالية وتتجه إلى حكمين الكفن في حالات القتل, والتغريب طول العمر في حالات الزنا واعتداء رجل على امرأة.
وإنه في حالة ( قصاص الجروح) فيتم تقدير الجرح بالرتبة، بمقدار عقلة الأصبع، وتقدر الرتبة الواحدة ( بـ رباع )- ابن الناقة الذي يكمل عام- وتعادل ألف جنيه مصري، إذا كان الجرح غير مرئي, وتقدر برباعين إذا كان الجرح ظاهر.
وإنه في حالة الخوض في الإعراض أو اتهام المرأة بما يسيء سمعتها يحكم على الجاني وفقًا للحكم العرفي بـتحضير رايات بيضاء بعدد عائلات القرية ويضع راية على بيت كبير كل عائلة منها مكتوبة عليها أنه فلان الفلاني وأنه اتهمت فلانة بنت فلان  كذبًا وهى بريئة من كل سوء.  
هذا وبالله التوفيق..