مصر واللجوء إلى العلاج المر.! ؟

اللجوء إلى العلاج المر.! ؟  
◘◘◘ إن أول كلمة في بيان آي حكومة جديدة مع مزيد من الوعود (بعدم المساس)، ارتفاع الأسعار هو أول بند في جدول أي حكومة، بعضها يؤجله لأسباب معلومة وبعضها يفرضه بلا رحمة.  
حكومة المهندس إبراهيم محلب كانت مختلفة، ففى الوقت الذي أكد فيه وزراؤه عدم الاقتراب من الشرائح الفقيرة في آي زيادات مقبلة سواء كانت في الكهرباء أو البترول، كان للحكومة على أرض الواقع قول آخر.
◘◘◘ إن قرار رفع أسعار الوقود، قرار سياسي، ونابع من إدراك رئيس الجمهورية، والحكومة، لصعوبة الوضع الاقتصادي، ورغبتهما في تقليل عجز الموازنة العامة.
◘◘◘ إن قرار رفع أسعار البنزين هو أشبه بالعلاج المر للاقتصاد المصري، الذي أصبح مريضًا، ويجب ضرورة التعامل مع الاقتصاد المصري في هذه المرحلة بشكل مباشر بعيدًا عن أي مسكنات.
◘◘◘ وقد أثار قرار الحكومة رفع أسعار المواد البترولية (البنزين والسولار والغاز والمازوت) حالة من الجدل، خاصة مع عدم وجود رقابة لحماية المواطن من الجشع، ففى الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بحماية الطبقات الفقيرة قبل التطبيق الرسمي للزيادة في أسعار المحروقات لم يشاهد المواطن البسيط أي وجود لأي جهة رقابية في أول أيام تطبيق الأسعار الجديدة، وكأن الحكومة تركت أطراف المنظومة الاجتماعية تصفى حساباتها كل في مواجهة الآخر دون رقابة..  
◘◘◘ قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ أكثر من 40 عاماً وملف دعم الطاقة لم يستطع أحد الاقتراب منه رغم زيادة عجز الموازنة، والأغرب أن الفقر ازداد أيضاً.. وبعد الثورتين ومن أجل تحقيق هدف العدالة الاجتماعية كان لا بد من فتح هذه الملفات. وأضاف، ، أنه (بعد تشكيل الحكومة الجديدة فتحنا الملف وكانت توجيهات الرئيس هي فتح كل الملفات للإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، واتفقنا على أننا سنحارب ولكن لن نحارب دون الشعب).  
◄وتساءل محلب: هل سنترك بلدنا والفقر به يزيد ونسبة البطالة تزيد أيضاً.؟ هذا هو حالنا وحال شعبنا، فلن نخشى غير الله ولن نخشى الصوت العالي، متسائلاً: كيف سيتم تحقيق العدالة الاجتماعية دون تحريك أسعار الوقود، فالغنى يستفيد من الدعم أكثر من الرجل البسيط. وأوضح محلب أنه خلال 10 سنوات تم دعم 687 مليار جنيه بالدين العام، وكان يجب فتح هذه الملفات لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات لعدم المساس بالفقير. وقال رئيس الوزراء إن من هذه الإجراءات توفير السلع بالمجمعات التموينية بأسعار مناسبة، وهو ما حدث بالفعل، منوهاً إلى أنه (على مدار ثلاثة أيام كان كل همنا كيف سنواجه استغلال الأسعار). وأضاف أن (أي حكومة بضمير وطني بعد ثورتين كان لزاماً عليها أن تفتح هذه الملفات، واليوم صدرت قرارات بتحريك أسعار الوقود والكهرباء).  
◄وقال محلب إنه سيتم إضافة 22 مليار جنيه لقطاع الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة. وأضاف أن القانون سيطبق بكل قوة، مؤكداً: (اللي خزن في آخر يومين سولار معروف ولن يبارك له ربنا).
وقال: (على مدار الأيام الماضية نبحث كيفية تخطى المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد بالاتفاق مع قائد له رؤية يحاول أن يقوم بثورة بناء إصلاح اقتصادي لمصر دون مديونيات).
◄وأضاف: (الحكومة الحالية ليست ضد الفقراء بل على العكس نحن نعمل في برنامج كبير للإصلاح لمختلف المجالات كملف الصحة والتعليم)، وتابع: (من الإجرام في حق الوطن أن تستمر الحكومة برؤية واضحة أمامها وتخاف أن تفتح ملف الدعم فتكون خيانة للشعب وتضيع العدالة الاجتماعية).
◄وقال محلب: (جارٍ دراسة القرى الأكثر فقراً، ودعم المواطنين فوق سن الـ65 عاماً صحياً واجتماعياً، وستبدأ ثورة إصلاحية لقصر العيني لأن قطاع الصحة بمصر يحتاج هزة كبيرة).
◄وطالب محلب الجميع بأن يتكاتفوا مع الحكومة في إطار محاربة الفقر والجهل والإرهاب، مؤكداً أنه سيتم مراقبة الأسواق من حماية المستهلك ومجلس الوزراء من خلال رقم 16 528 لمتابعة أي مشكلة لم تحل على مستوى المحافظين أو الإدارات أو مباحث التموين ليشعر المواطن بأن الحكومة معه لبناء مصر.
◄ وطالب محلب بترشيد استخدام الكهرباء حتى يتجنب المواطن دفع فاتورة كبيرة، مع ضرورة أن يتغير النمط الاستهلاكي، مؤكداً أن هناك مشكلات كثيرة في قطاع الكهرباء.  

◘◘◘ وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إنه لأول مرة يأتى رمضان ولا ترتفع فيه الأسعار بشكل غير مبرر، وإنه مع الزيادة التي حدثت بالوقود تم الاتفاق مسبقاً مع المنتجين الأساسيين على ألا يوجد رفع للأسعار في السلع الغذائية، ومعظم السلاسل الغذائية لن تُرفع فيها الأسعار، وهناك شركات دخلت وقدمت عروضاً زيادة عن المتوقع. وأضاف أن هناك بعض التجار في الدواجن عرضوا تخفيضاً من 10 إلى 25%، موضحاً أنه سيتم ضخ سلع جديدة في 25 ألف منفذ، وأن أسعار السلع الغذائية لن تتأثر على الإطلاق وأنه تأكد بنفسه من أسعار الخضراوات والفاكهة.

◘◘◘ وأكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أن الحكومة قلصت قيمة دعم الطاقة في الموازنة الجديدة للعام المالي الحالي بقيمة 4 مليارات جنيه فقط، ليسجل 100.3 مليار جنيه بدلاً من 104 مليارات جنيه، في حين سيتم توفير 36 مليار جنيه من خلال تطبيق الحد الأقصى للأجور ورفع أسعار الطاقة على الصناعة والسياحة. وقال إن زيادة أسعار الوقود يعود بصفة أساسية لعجز الموازنة العامة والعمل على تخفيض هذا العجز ليكون في الحدود الآمنة، وأنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود إلا أن أجمالي الدعم ما زال باقياً، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت إجراءات لعلاج تشوهات الدعم وإعادة هيكلته لصالح المواطن والدولة، بما يمكنها من السيطرة على تغول الدعم وتوجيهه للخدمات الأولى بالرعاية من الصحة والتعليم وتحسين وسائل النقل والطرق وخلافه.  
◄وأوضح وزير البترول في بيان رسمي أن دعم السولار يبلغ 44.9 مليار جنيه في حين يدعم البنزين بقيمة 20.1 مليار جنيه والبوتاجاز 19.1 مليار جنيه والمازوت بمبلغ 16 مليار جنيه، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الجهات المختصة بمراقبة وضبط الأسواق لتلافى تداعيات هذه الإجراءات. وأشار وزير البترول إلى أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة ما زالت أسعار البنزين 92 في مصر أقل من بعض دول العالم مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالي والسنغال وتركيا وروسيا، وأن مصر تأتى بعد فنزويلا والسعودية وإيران كرابع دولة بالنسبة لأرخص سعر للسولار.  
◘◘◘ قالت وزارة البترول إنها أعدت خطة شاملة لمواجهة فوضى تداعيات قرار زيادة أسعار الوقود محلياً وذلك عبر ضخ كميات إضافية من السولار والبنزين يومياً بواقع 20 ألف طن بنزين بدلاً من 16.5، وطرح 40 ألف طن سولار بدلاً من 38 ألف طن حتى نهاية رمضان، وفيما يتعلق برفع أسعار الغاز، كشف مصدر بالبترول أنها ستوفر 10 مليارات جنيه لموازنة الدولة سنوياً. ورفعت زيادات السوﻻر والبنزين أجرة الركوب في كل وسائل المواصلات الخاصة بالمحافظات على الخطين القبلي والبحري بنسب ما بين 30 و40% على حسب المسافة وخط السير ..  

◘◘◘ قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء السابق، أن قرار رفع أسعار الوقود، قرار سياسي، ونابع من إدراك رئيس الجمهورية، والحكومة، لصعوبة الوضع الاقتصادي، ورغبتهما في تقليل عجز الموازنة  العامة، الذي وصل إلى 240 مليار جنيه. وقال (الببلاوي)، أن زيادة الأسعار، في حقيقتها علاج مر، يجب تناوله من اجل الشفاء، ومواجهه عجز الموازنة، والوضع الاقتصادي المتعثر، خصوصاً أن المسكنات الوقتية، التي تتمثل في القروض ستضر بالاقتصاد المصري، وكان لا بد من حل المشكلة بزيادة الأسعار، وأعاده النظر في منظومة الدعم بشكل تدريجي. وأضاف: (الزيادات ورفع الدعم يجب أن يكون في إطار جدول زمني، وخطه محدده بحد أقصى من 5 إلى 7 سنوات، من اجل إنعاش الاقتصاد، كما يجب توزيع الزيادة بشكل يراعي الفقراء ومحدودي الدخل، وان تراعي العدالة الاجتماعية).
◄وأشار (الببلاوى)، إلى أن الدين العام، وصل إلى 95% من إجمالي الإنتاج المحلى، وأن الاقتصاد المصري لا يتحمل هذا العبء، خصوصاً في ظل قروض الحكومة التي تحصل عليها كل فترة. مشدداً على أن الحكومة عليها دور كبير في مراقبة الأسعار، ومراقبة وصول الدعم إلى مستحقيه، بالتنسيق بين كل الجهات المعنية في الدولة، من أجل توفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة، خصوصاً لمحدودي الدخل.  
◄وأضاف (الببلاوى) أن مسألة رفع الأسعار على الوقود، جاءت موازية لعجز الموازنة، في ظل ارتفاع حجم الدعم الذي لا يمكن استمراره.
◄وأشار الببلاوى، إلى أن مشاكل الدولة يجب مواجهتها وعلى المواطنين تحمل ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة لا تريد إيذاء المواطنين، بل ترغب في التخفيف عنهم، موضّحًا أن حكومته السابقة لم تتخذ مثل تلك القرارات لضيق الوقت ولانتظار الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية.  

وأخيرا قرر الشعب المصري أن يمرض بالعلاج (المر)  حتى يحمي الفقراء .؟

(الحكومة تعالج عجز الموازنة على حساب الفقراء وتترك الأغنياء يتمتعوا بما جنت كروشهم) .