الخطبة قبل الزواج وشروطها في الإسلام

الخطبة قبل الزواج وشروطها في الإسلام
الخِطبة أو ما يسمّى بقراءة الفاتحة ليست عقداً شرعيّاً تترتّب عليه آثاره إلّا إن رافق ذلك عقداً صحيحاً بألفاظٍ صحيحةٍ، وحضور وليّ المرأة، والشهادة على ذلك، وتحديد حقوق المرأة

الخِطبة لغةً:
يُقصَد بها طلب الزواج، فيُقال: خطب الرجل؛ أي أنّه طلب الزواج من امرأةٍ.
الخِطبة اصطلاحاً: مُقدِّمةٌ من مُقدِّمات الزواج بين رجلٍ وامرأةٍ يحلاِّن لبعضهما دون أيّ مانعٍ، ولا يترتّب عليها ما يترتّب على الزواج من الآثار؛ فقد اتّفق العلماء على أنّ الخِطبة ليست عقداً؛ أي أنّها لا تجعل الحرام حلالاً، وإنّما هي في الحقيقة وعدٌ بالزواج.

الخطبة هي أوّل خطوةٍ من خطوات الزواج في الإسلام، ويُقصد بها طلب يد الفتاة للزواج؛ وهي اتّفاق مبدئيّ ووعد بالزواج، ولا بدّ من احترامه من قبل الطرفين: الخاطب، والمخطوبة؛ فالزواج في الإسلام هو عقد شرعيّ ذو أهميّةٍ كبيرةٍ، لذلك يتطلّب مقدّماتٍ تمهّد له، وتهيِّئ السبيل إلى تيسيره وإتمامه، والخطبة هي الممهّدة أو المقدّمة لهذا العقد.

والخِطبة في الشرع هي أن يطلب الرجل المرأة للزواج، والذي عليه أهل العلم أن الخطبة مشروعة لمن أراد الزواج، قال الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة:235].
وثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) من أنه خطب عائشة رضي الله تعالى عنها. البخاري (النكاح/4793) ، وفي الصحيح أيضا أن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) خطب حفصة رضي الله تعالى عنها . البخاري

الخِطبة شُرِعت، وجُعِلت من مُقدِّمات الزواج؛ ليتجنّب كلٌّ من الزوج والزوجة الوقوع فيما يعكّر صَفو حياة الأسرة؛ فيتعرّف كلٌّ منهما على الآخر قبل الزواج، ويتعرّفان على الجوانب المشتركة، والمختلفة فيما بينهما، إلى جانب أخلاق كلٍّ منهما، وما يميّزهما، كما تُتيح الخِطبة الفرصة لهما للتحرّي، والسؤال عن بعضهما قبل العقد.

إجراءات الخطبة الشرعية
أولا: إذا أراد الإنسان الزواج، وعزم على خطبة امرأة معينة، فإنه يذهب إلى وليها بمفرده، أو بصحبة أحد أقاربه كأبيه أو أخيه، أو يوكل غيره في الخطبة، والأمر في ذلك واسع، وينبغي اتباع العرف الجاري، ففي بعض البلدان يكون ذهاب الخاطب بمفرده عيبا، فيراعى ذلك. والمشروع للخاطب رؤية مخطوبته، لما روى الترمذي والنسائي وابن ماجه .
عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) أي: أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا. والحديث صححه الألباني في (صحيح الترمذي).

ثانيا: إذا تمت الموافقة من الفتاة وأهلها، فيُتفق حينئذ على المهر، وتكاليف الزواج وموعده، ونحو ذلك. وهذا أيضا يختلف باختلاف الأعراف، وبمدى قدرة الزوج واستعداده لإكمال الزواج، فمن الناس من يُتم الخطبة والعقد في مجلس واحد، ومنهم من يؤخر العقد عن الخطبة، أو يؤخر الدخول عن العقد، وكل ذلك جائز، وقد عقد النبي( صلى الله عليه وسلم) على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست، ثم دخل بها وهي ابنة تسع. رواه البخاري.

ثالثاُ: ليس للخطبة أو العقد أو الدخول لباس خاص يلبسه الرجل أو المرأة، وينبغي مراعاة ما تعارف عليه الناس في ذلك ما لم يكن مخالفاً للشرع. وعلى هذا ، فلا حرج على الرجل في لبس البدلة ونحوها. وإذا كانت المرأة بحيث يراها الرجال فإنها تلبس ملابسها الساترة، كحالها قبل النكاح وبعده. وإذا كانت بين النساء فلها أن تتزين وتلبس ما شاءت من اللباس ، وتجتنب الإسراف والتبذير وما يدعو للفتنة.

الحكمة من تشْريع الخطبة في الإسلام
إن حكمة الله سبحانهُ ومعرفتهِ لاحتياجات الخلق هي السبب الحقيقي لتشريع الخطبة دون عقد القِران قبل الزّواج٬ وللخطبة أهميّة كبيرة على الأشخاص المُقبلين على الزّواج٬ منها: السّؤال عن الخاطب: يحتاج أهل المخطوبة لبعض من الوقت حتّى يتمكنوا من السُّؤال عن الخاطب٬ وأحواله٬ وخُلُقهُ٬ وعمله٬ والخطبة تمنحهم ذلك الوقت لمعرفة ما يحتاجون لمعرفتِهِ والسًّؤال عن الخاطب.
تكوين صورة أوضح عن طبيعة الخاطب٬ وأخلاقِهِ ودينهِ٬ ومعرفة إذا كان يصلُح لأن يكون زوج المُستقبل. يتعرّف الخاطب بشكل أكبر على المخطوبة٬ وتكوين صورة أشمل عن أخلاقها. الخطبة مُقدّمة لإبرام عقد النّكاح؛ ففي الخطبة تنويه للعقد والزوّاج بين كُل من الخاطِب والمخطوبة. التّجهيز لإجراءات الزّواج٬ النّفسية٬ والماديّة.

أحكام الخطبة في القرآن والسنّة
يُقال إنّه من السنة إخفاء الخطبة وعدم الإعلان عنها؛ لأنّ الشخص الخاطب قد يعدل عن خطبته؛ فيمنع ذلك مجيء الخطّاب إلى تلك الفتاة، كما أنّ الأصل بالخطبة أن تبدأ من الرجل، وهذا ما ورد في الكتاب والسنّة النبويّة، حيث قال تعال: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ) [سورة البقرة: 235]، كما ورد عن النبيّ (عليه الصلاة والسلام) : (إذا خطب أحدُكم المرأةَ ، فإنِ استطاعَ أنْ ينظرَ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحِها فلْيفعلْ) [صحيح الجامع]، وفي ذلك حفاظٌ على حياء المرأة، وصونٌ لكرامتها، وإعلاء مكانتها وشأنها، كما أنّه يُجنّب المرأة الخداع من رجلٍ غير صالحٍ، وهي لا تعلم.

يجوز للمرأة أن تخطب رجلاً ترتضيه لنفسها، وذلك بالحديث مع وليّ أمرها بهذا الشأن، أو أن ترسل رسولاً أميناً لمن تريد خطبته؛ حيث خطبت السيّدة خديجة بنت خويلد النبيّ (عليه الصلاة والسلام).

ويجوز لوليّ الأمر أن يعرض المرأة التي يلي أمرها على أحد الرجال الصالحين؛ فقد ورد أنّه لمّا تأيَّمتْ حفصةُ بنتُ عمرَ، قال عمرُ: (فلقيتُ عثمان بن عفانٍ، فعرضتُ عليه حفصةَ، فقلتُ: إن شئتَ أنكحتُك حفصةَ بنتَ عمرَ، قال: سأنظر في أمري، فلبث ليالي، فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمرُ: فلقيتُ أبا بكرٍ، فقلتُ: إن شئتَ أنكحتُك حفصةَ بنتَ عمرَ، فصمت أبو بكر فلم يرجع إليَّ شيئًا، فكنت عليه أوجدُ مني على عثمانَ، فلبثتُ لياليَ ثم خطبها رسولُ اللهِ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) فأنكحتُها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدتَ عليَّ حين عرضتَ عليَّ حفصةَ فلم أرجع إليك؟ قلتُ: نعم، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أنّي قد علمتُ أن رسولَ اللهِ( صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) قد ذكرها، فلم أكن لأفشيَ سرَّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ولو تركها لقبلتُها)[صحيح البخاري].

شروط الخطبة
أن تكون المرأة المخطوبة صالحةً لأن يُعقد عليها عند خطبتها؛ ولذلك لا تجب خطبة المرأة في بعض الأحوال، وهي: المرأة المطلّقة بطلاق رجعيّ وهي في فترة العدّة؛ أي المرأة المطلقة طلقةً أو طلقتين فقط، فهنا من غير الجائز خطبتها أو التصريح بذلك، لأنّ زواج هذه المرأة يُعدّ قائماً ما دامت في فترة العدّة، حيث يجوز لزوجها أن يرجعها لذمّته أثناء تلك الفترة من غير تراضٍ؛ فحكمها مثل حكم خطبة المرأة المتزوّجة. المرأة المعتدّة من طلاق بائنٍ؛ أي المرأة التي طُلّقت ثلاث مرّاتٍ وما زالت في فترة العدّة؛ فلا تجوز خطبتها لا بالتعريض ولا التصريح.

من آداب الخِطبة
آداب تُمكّن كلا الطرفَين من الاختيار الصحيح للمُضيّ في إتمام الأمور بينهما وصولاً إلى الزواج، وتحقيق الطمأنينة والاستقرار، ويُذكَر من تلك الآداب:

الاستخارة والاستشارة: تُشرع الاستخارة للمسلم في أموره كلّها، سواءً أكانت صغيرةً، أم كبيرةً، وكذلك في الخِطبة، بطلب تقدير الخير والبِرّ من الله سبحانه، والدعاء بالمعروف، وتُضاف استشارة أهل الخبرة والمشورة؛ فقد روى الإمام البخاريّ في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنّه قال: (كانَ رَسولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ) يُعَلِّمُ أصْحَابَهُ الِاسْتِخَارَةَ في الأُمُورِ كُلِّهَا، كما يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ).

لا بُدّ للخاطب والمخطوبة من بيان الأمور كلّها، وإيضاحها، والحرص على عدم إخفاء أيّ عيبٍ قد يؤثّر في العلاقة بينهما.
الحرص على الدين والخُلُق: على كلٍّ من الخاطب والمخطوبة الحرص على الارتباط بالشخص السويّ الطيّب المعروف بأخلاقه، ودينه؛ لقوله –(صلّى الله عليه وسلّم): (تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لِمالِها ولِحَسَبِها وجَمالِها ولِدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ)، وقال أيضاً: (إذا أتاكم من تَرضَون دِينَه وخُلُقَه فأنكِحوه).
مراعاة مصلحة المرأة: يجدر بوليّ المرأة، أو من أُوكِلت إليه مهمّة تزويجها أن يراعي مصلحتها، ويحرص على تحقيقها بأيّ وسيلةٍ ممكنةٍ، وبما يُرضي الله؛ إذ إنّ الوليّ مُؤتمَنٌ عليها، ومسؤول عنها.

الضوابط الشرعية لفترة الخطوبة
لا تُعدّ الخِطبة من العقود، ولا تترتّب عليها الآثار حتى وإن اقترنت بقراءة الفاتحة، أو تبادل الهدايا، أو تقديم مبلغ من المهر، ولذلك فإنّ للخِطبة ضوابط وأحكام ينبغي مراعاتها والالتزام بها، وفيما يأتي بيانها بشيءٍ من التفصيل:
الكلام مع المخطوبة
الأصل في الكلام بين المخطوبين عدم المنع، إلّا أنّ له حدوداً لا بدّ لكليهما من الوقوف عندها، وعدم تجاوزها، وفيما يأتي بيان ضوابط الحديث بينهما:
أن يكون فيما يُحقّق مصلحة الزواج بقَدر الحاجة، ودون تجاوُزها. ألّا تكون بينهما خلوةٌ.

أن تلتزم المرأة بالضوابط الشرعية من الحِشمة، والحياء، وغيرها من الأمور التي تحفظ للمرأة مكانتها وقَدرها.

ألّا تقع المصافحة بينهما. أن يتجنّبا الخضوع في القول.
أن يأمن كلٌّ منهما الوقوع في الفتنة.

النظر إلى المخطوبة أجاز الشرع لكلٍّ من الرجل والمرأة النظر إلى بعضهما خلال فترة الخِطبة، إلّا أنّ ذلك مُقيَّدٌ بعددٍ من الضوابط، وبيانها فيما يأتي:
يكون النظر بعد إرادة الزواج، وقصده، والعزم عليه حقيقةً؛ لقول الرسول (عليه الصلاة والسلام): (إذَا ألقَى اللَّهُ في قلبِ امرِئٍ خطبةَ امرأةٍ، فلا بأسَ أن ينظُرَ إليها).
يكون النظر إلى وجه المخطوبة وكفَّيها، ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: (كُنْتُ عِنْدَ النبيِّ (صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ)، فأتَاهُ رَجُلٌ فأخْبَرَهُ أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ( صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ) : أَنَظَرْتَ إلَيْهَا؟ قالَ: لَا، قالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا، فإنَّ في أَعْيُنِ الأنْصَارِ شيئًا)، والأمر الوارد في الحديث ينصرف إلى الوجه والكفَّين؛ إذ إنّ الوجه أجمل ما في البدن، أمّا الكفّان فهما ظاهران عادةً. يجوز للخاطبين تكرار النظر إلى بعضهما إن دعت الحاجة؛ إذ إنّ الرسول (عليه الصلاة والسلام) لم يذكر عدد مرّات النظر في الحديث السابق، ولم يقيّده.

يجوز للخاطب أن ينظر إلى من يرى خِطبتها دون علمها؛ لما ورد عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): (إذا خطبَ أحدُكُمْ امرأةً، فلا جُناحَ عليهِ أنْ ينظرَ إليها إذا كان إِنَّما ينظرُ إليها لِخِطبَتِهِ، وإنْ كانَتْ لا تعلمُ). والحِكمة من الضوابط السابقة تكمُن في سيادة المودة، والطمأنينة بينهما، والتأكّد التامّ من بعضهما، إضافةً إلى أنّ في ذلك تطبيقاً عملياً لسُنّة النبي (عليه الصلاة والسلام) القائل: (اذهَبْ فانظُرْ إليها فإنَّه أجدَرُ أنْ يُؤدَمَ بينَكما)، كما أنّ الزواج لا يقتصر على تبادل أطراف الحديث، أو النظر فقط، بل يتشارك الزوجان جميع تفاصيل الحياة الخاصّة بكلٍّ منهما، فكان لا بُدّ أن يتقبّل كلّ طرفٍ مظهر الآخر، وبذلك تتحقّق المودة والرحمة التي نصّ عليها الله تعالى بقوله: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).
ومن الضوابط التي يجدر بالمخطوبة التحلّي بها عدم التبرُّج، أو إظهار المفاتن للخاطب؛ فهي تُعدّ أجنبيّةً عنه في فترة الخِطبة.

عدم خِطبة المرأة من آخرٍ
عدم خطبة المرأة وهي مخطوبة لشخص آخر؛ حيث إنّ الدين الإسلاميّ يحرص على إبقاء العلاقات الاجتماعيّة طيّبةً ووثيقةً بين المسلمين، وكذلك مراعاة مشاعر المحبّة والمودّة بينهم؛ لذلك لا تجوز خطبة امرأة مخطوبةٍ لرجل آخر، بل لا يحلّ لها أو لوليّها أن يقبلا بالخطوبة من رجل آخر في حال كانت خطوبتها من الرجل الآخر قائمةً؛ والسبب في تحريم ذلك أنّه لا يجوز للمسلم أن يطمع بما بين يدي أخيه المسلم، أو يُضرّ به، فتترك المرأة خاطبها الأوّل، ممّا يضرّه ويجرح مشاعره.

ولا تجوز خِطبة امرأةٍ مخطوبةٍ للغير؛ درءاً للخصومة، أو المفسدة التي قد تقع بين الناس بسبب ذلك، كما وردت العديد من النصوص التي تحرّم ذلك الفعل، ويُذكَر منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الصحابي عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: (نَهَى النبيُّ( صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ) أنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولا يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ، حتَّى يَتْرُكَ الخاطِبُ قَبْلَهُ أوْ يَأْذَنَ له الخاطِبُ)، ومراعاةً من المسلم لأخيه المسلم، أمّا إن رفضت المرأة الزواج من الخاطب الأول فيجوز للآخر التقدُّم لخِطبتها، والأفضل منه الانتظار مدةً من الزمن؛ مراعاةً لشعور الخاطب الأول، واختلف الفقهاء في حكم خِطبة المرأة من آخرٍ مدّة الانتظار، والمشاورة؛ فمنهم من قال بالجواز استدلالاً بعدم إنكار الرسول (عليه الصلاة والسلام) خِطبة فاطمة بنت قيس من معاوية بن أبي سفيان وأبي الجهم، وقال الإمام البغوي رحمه الله في ذلك: (فيه دليلٌ على جواز الخِطبة على خِطبة الغير إذا لم تكن المرأة قد أذنت للأول وركنت إليه)، وذهب فريقٌ ثانٍ من العلماء إلى القول بالتحريم؛ إذ إنّ العداوة والبغضاء تقع بين الناس بسبب ذلك، والنهي الوارد عن خِطبة المسلم على المسلم لم تفرّق بين حالة الموافقة وحالة الانتظار، وصرّح الفريق الثالث من العلماء بجواز الخِطبة على الخِطبة مدّة الانتظار إن كان الخاطب الثاني أفضل من الأول؛ استدلالاً بإشارة الرسول (عليه الصلاة والسلام) على فاطمة بنت قيس بالزواج من أسامة حين تقدّم اثنان لخِطبتها.

مدة الخِطبة
لم يرد أيّ نصٍّ يُفيد تقييد مدّة الخِطبة؛ إذ إنّه أمرٌ عائدٌ إلى الخطيبَين، ولا تلزمهما؛ أي أنّ عقد الزواج يصحّ دونها، إلّا أنّ الأولى والأفضل عدم تطويل مدّتها دون أيّ حاجةٍ تستدعي ذلك؛ إذ ورد عن الرسول (عليه الصلاة والسلام) الحثّ والترغيب في تسريع الزواج، فقال: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه له وِجَاءٌ).

الرجوع عن الخِطبة
تهدف الخِطبة للوصول إلى التوافق بين الرجل والمرأة؛ لتكوين أسرةٍ ناجحةٍ، إلّا أنّ أحد الطرفَين، أو كلَيهما قد يتراجعان عن الارتباط بالآخر لعدّة أسباب.
وهو ما يسمّى بالفقه الإسلامي (العدول عن الخِطبة)، فالعدول لغةً يُقصَد به: العزوف أو الترك، أمّا في الاصطلاح الشرعي فالعدول: رجوع أحد الخاطبَين، أو كلَيهما عن قراره المُتعلّق بالخِطبة بعد رضاهما بها.
وأهل العلم في هذه المسألة على قولين، هما:

القول الأول: ذهب المالكية إلى القول بكراهة التراجع عن الخِطبة؛ إذ إنّها وعدٌ بالزواج، ويُكرَه للمسلم أن يُخلف وعده، وعلى ذلك نصّ الحنابلة إن كان العُدول دون غرضٍ أو حاجةٍ.

القول الثاني: ذهب الحنفيّة والشافعية والحنابلة إلى القول بجواز العُدول والتراجع عن الخِطبة.

أمّا الهدايا التي قدّمها الخاطب للمخطوبة، والمال الذي أُعطِي لها خلال فترة الخطبة، فقد اختلف الفقهاء في حُكمها، وذهبوا في ذلك إلى أربعة أقوالٍ، بيانها فيما يأتي:

القول الأول: قال الحنفية بإرجاع كلّ ما أُهدِي للمخطوبة من أشياء ذات قيمةٍ أو مالٍ، إلّا ما قد تَلِف، أو لم يعد موجوداً.

القول الثاني: قال بعض المالكية بعدم إرجاع أيّ شيءٍ من المخطوبة، حتى وإن كان العُدول من طرفها، ويُستثنى من ذلك ما يُستعاد بحسب عُرفٍ، أو شرطٍ، واستدلّوا بحديث رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): (ليسَ لنا مَثَلُ السَّوْءِ، الذي يَعُودُ في هِبَتِهِ كالكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْئِهِ).

القول الثالث: ذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى القول بأنّ كلّ ما قدّمه الخاطب من الهدايا إلى المخطوبة يُسترَدّ بعينه، أو بقيمته إن كان هالكاً، وقالوا بأنّ تلك الهدايا تختلف عن الهِبة المُقدّمة بلا عوضٍ، وإنّما هدية المخطوبة في حقيقتها مُنِحت بغرض بقاء العقد.

القول الرابع: ذهب بعض الشافعية كالرافعي وبعض المالكية كابن رشد وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً إلى القول بعدم جواز استرداد الهدايا إنْ كان التراجع من قِبل الخاطب، وجواز استردادها إن كان العدول عن الخطبة من قِبل المخطوبة، لأنّ الغاية من الخِطبة وهي الزواج لم تتم.