عزوف المصريين عن الإدلاء بأصواتهم في مجلس نواب مصر2015

توافد المصريون صباح اليوم الأحد 18 / 10 / 2015 م ، على مقار الاقتراع في 14 محافظة
هي محافظة المرحلة الأولى (الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان).
ويحق لـ 27 مليون و 402 ألف و 352 مواطن مصري موزعين على 103 لجنة عامة، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية 5460 مركزا يضم كل منها مجموعة من اللجان الفرعية المخصصة للانتخاب.
ويتنافس على المقاعد الفردية، البالغ عددها 226 مقعدا، في المرحلة الأولى 2548 مرشحا، بينهم 112 سيدة، وتبلغ نسبة المستقلين بينهم 65 بالمائة، في حين تبلغ نسبة المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية 35 بالمائة.
وتبلغ نسبة الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء في أصواتهم من الذكور 51.6 % مقابل 48.4 % للإناث.
وتتنافس 8 قوائم على 60 مقعدًا منها 45 في دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، و15 في دائرة غرب الدلتا، بحسب بيانات اللجنة العليا للانتخابات.

◘◘◘ الانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها (خارطة الطريق)، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية تمت (في يونيو 2014.(
وأجريت الانتخابات البرلمانية خارج البلاد في 17 و18 أكتوبر2015الجاري، فيما انطلقت داخل مصر على مرحلتين بدءاً من يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.
وستجرى جولة الإعادة في 26 و27 من أكتوبر خارج البلاد، أما داخلها فستجرى في 27 و28 من الشهر ذاته.
فيما تجري المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة من ضمنها محافظة القاهرة ومدن القناة وسيناء في 21 و22 أكتوبر الجاري، وداخل البلاد يومي 22 و23 من الشهر ذاته.
وستقام جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 أكتوبر و1 نوفمبر ، وفي الداخل 1 و2 نوفمبر2015 م .  

◘◘◘ الدولة رغبت المصريين بالإجازة .. ففي الوقت الذي أعلنت فيه الدولة اعتبار اليوم الثاني للانتخابات نصف يوم عمل، وإعلان اليومين إجازة رسمية في جميع مدارس المرحلة الأولى، وتوفير بعض المحافظات للمواصلات العامة مجانا للناخبين ترغيبا لهم في التصويت، أعلنت الحكومة كذلك عن احتمالية تفعيل غرامة الـ 500 جنيه المقررة قانونا حال مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات للنيابة العامة لتفعيلها.    

◘◘◘ كست المرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية المصرية حالة من العزوف عن التصويت، وتراجع الإقبال بشكل أثار دهشة وسائل الإعلام المصرية، والمسؤولين عن الانتخابات.
بعد انتخابات برلمان 2010 في مصر، والعيوب التي شابت عمليات الاقتراع آنذاك وكانت أحد أسباب أحداث 25 يناير 2011، ارتفعت وتيرة الاهتمام السياسي بشكل غير مسبوق، لدرجة أن معدلات الإقبال ونسب التصويت في استفتاء 19 مارس 2011، ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات التي تلت ذلك، كانت غير عادية في الحياة السياسية في مصر.

◘◘◘ كشفت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في العمل السياسي، بعدما أظهرت نسب المشاركة لليوم الأول أرقامًا تكاد تكون محبطة، مصحوبة بمؤشرات تفيد استمرار ضعف الإقبال، رغم الخطاب السابق للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي حث فيه المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات -، والذي تعرضه الفضائيات بشكل مكثف على مدار اليوم، ورغم حالة الحث والمناشدة المستمرة من جانب الإعلاميين في مختلف هذه القنوات، إلا أن هذا كله ظل دون جدوى.    

◘◘◘ حالة من الذهول سيطرت على المراقبين في الحكومة والكتل السياسية المختلفة بسبب حالة العزوف العام لدى الناخبين المصريين، التي توقع معها البعض ألا تتخطى نسبة التصويت حاجز الـ 20 بالمئة، بالرغم من تزايد عمليات الحشد في النصف الأخير من اليوم، حيث تركز الإقبال على الانتخابات من فئات محدودة، وظهرت الكثافة النسائية بشكل واضح، إلى جانب كبار السن.  

◘◘◘ الشباب المصري غاضب لغياب العدل والعدالة والقانون،
الشباب غاضب لتفشي الفساد السياسي والإداري في مصر.
ولذلك عزف الشباب.
عن المشاركة في العملية الانتخابية، نتيجة شعوره بالتهميش وغياب دوره وتأثيره في العملية السياسية بشكل عام.
وفقدان الأمل في التغير واستشعارهم بالعودة مرة أخرى إلى سياسات ما قبل الثورة وعودة فاسدى وفساد دولة مبارك بشكل جديد .
على الرغم من تأكيد الرئيس عبد الفتاج السيسى في أكثر من مناسبة بأهمية دور الشباب وأنهم هم مستقبل البلاد، خاصة وأنهم يشكلون ما يقرب من 60% من الشعب المصري، الأمر الذي ولد فجوة واضحة وكبيرة، في ظل عدم اهتمام الفئات العمرية الأخرى بالانتخابات البرلمانية والمشاركة فيها.
وأن الشعور بفقدان الأمل في إحداث التغيير هو الذي يدفع بالعديد من الشباب لتجاهل المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

◘◘◘ هناك من يرى أن الفشل أيضا لا يقتصر على ممارسات النظام السياسي، ولكن النخب السياسية تتحمل جزء من المسؤولية، فهي لم تتمكن من التواصل مع الشباب، وحاولت تغييبهم والتلاعب بهم، واتخذت مواقف تتعارض مع أحلام وطموحات غالبية المصريين، التحالفات غير المقدسة بين بعض القوى السياسية والنظام السياسي، وظهور تحالفات أخرى بين قوى من أقصى اليسار مع قوى من أقصى اليمين مع طرح شعارات سياسية خادعة ومتناقضة مع برامج هذه القوى السياسية. إضافة إلى الغرق أيضا في مستنقع الاتهامات والتخوين والإقصاء.

◘◘◘ عدم الدراية بالمرشحين
نتيجة التأخر في تحديد موعد إجراء الانتخابات وفتح باب الترشح لمرتين صاحبهم دخول مرشحين وخروج آخرين، اختلفت خريطة المرشحين مع دخول البعض وخروج آخرين، وظهور أسماء جديدة وكثيرة للغاية وابتعاد الوجوه المعروفة للشارع خلال الفترات الماضية، بالإضافة إلى أن المال لعب دورًا في تغيير معالم الأسماء المرشحة بسبب ارتفاع تكلفة الكشف الطبي والتأمين والتي وصلت تقريبًا لـ10 آلاف جنيه.

◘◘◘ قانون تقسيم الدوائر
أثارت أزمة قانون تقسيم الدوائر وملاحقات بطلان التقسيم قضائيًا، حالة من الملل لدى المواطن، بجانب وجود أصوات ناقدة للتقسيم في شكله الحالي، خاصة فيما يخص زيادة مساحة الدوائر حتى وإن زادت المقاعد فقلل ذلك من فرص الشباب والمرأة في القدرة على المنافسة، حيث أصبحت الفرصة أكبر لصالح المال السياسي ورموز النظام السابق، وبالتالي ابتعد الشباب عن الترشح وابتعد معهم ناخبوهم من الشباب أيضًا.

◘◘◘ أزمة الثقة لدى المرشحين
أثارت أزمة الثقة في قدرة البرلمان على الاستمرار وتكهنات وتهديدات الحل، في عزوف الكثير من الأسماء ذات الثقل في دوائرها، وعدم الرغبة في المجازفة بالترشح لخوض السباق الانتخابي، في ظل النبرة التي تعالت على مدار الفترة الماضية للكثير من الخبراء والمحللين بأن البرلمان سيكون بلا هوية واضحة ومصيره الحل.

◘◘◘ البرلمان معطل للرئيس
زادات وتيرة الحديث بل وفرضت المساحات ليلًا نهارًا في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، للتأكيد بأن البرلمان المقبل في حالة انعقاده، سيكون معطلًا لخطط الرئيس في التنمية والبناء والمشاريع التي ينفذها للدفع باقتصاد البلاد، وأنه سيتدخل في كل التفاصيل من باب إثبات حضوره بشكل يضيع الوقت ويعطل مسيرة النهوض.  


◘◘◘ أما عن محافظة أسيوط
تتميز محافظة أسيوط بطبيعة مختلفة عن باقي محافظات الصعيد، ولاسيما في النظام الانتخابي وبرامج المرشحين، حيث يسيطر عليها طابع العصبية والتكتلات السياسية والحزبية، خاصة بعد اختفاء تيار الإسلام السياسي، والذي كانت تقوده جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها.
وشهدت محافظة أسيوط في الآونة الأخيرة صراعًا مبكرًا بين المرشحين
حيث برزت أسماء لضباط شرطة وجيش ورجال أعمال بارزين وحتى المرأة ظهرت على الساحة من خلال العديد من اللافتات .
ومن أبرز تلك الأسماء في دائرة مدينة  أسيوط، عضو البرلمان عن الحزب الوطني المنحل في انتخابات 2005 و2010،
المقدم محمد الصحفي، وعميد قوات مسلحة، محمد عبد السلام، بالمعاش.
وفي مركز أسيوط، العقيد علاء سليمان، الذي يعمل بمباحث شرطة مطار أسيوط الدولي، وابن قرية درنكة، والعقيد محمد عبداللاه، نائب مأمور قسم ثان أسيوط، وابن قرية موشا، وابن عمه، الضابط بنجدة أسيوط، أحمد محمود عبدالعال، ونجل البرلماني السابق، محمود عبدالعال، واللذان ينتميان لعائلة البكرية، ذات الثقل السياسي في الانتخابات السابقة.
وظهرت في مركز صدفا، الدعاية الانتخابية لوكيل مباحث التهرب الضريبي بمنطقة وسط الصعيد، العقيد أمين طنطاوي، بينما ظهر في دائرة مركز أبوتيج، رئيس قسم المرافق بمديرية أمن أسيوط، العقيد طارق حسين، والذي ينتمي لعائلة الزياينة، بقرية باقور، والتي تعد من أهم العائلات، في العمل السياسي بالمركز، بالإضافة إلى عميد قوات مسلحة، علاء خيرالله.

وفي دائرة مركز ديروط، قرر خوض الانتخابات رئيس مباحث المطار في أسيوط، العقيد ثروت يحيى، والذي يعتمد على دوره في المصالحات بدائرة المركز،
كما قرر لواء شرطة، محمد مقلد، بالمعاش، ابن قرية الطوابية، خوض الانتخابات أيضًا، في دائرة مركز الفتح، والذي ترشح خلال الدورة الماضية، ولم يحالفه الحظ.
وقررت أيضًا، خوض الانتخابات المقبلة، نقيب معلمي أسيوط، هويدا  الطماوي، والتي تنتمي لعائلة الطماوي، من أكبر عائلات قرية الواسطى، وذات الثقل الانتخابي، بالإضافة إلى عضو المجلس القومي للمرأة، المهندسة فاطمة سلطان، والتي تنتمي إلى قرية منقباد، التابعة لمركز أسيوط، وتنافسهما مستشار المحافظ لشؤون المرأة، الدكتورة سحر عبدالجيد.